كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد عممت شهر مارس 2021 على مصالحها اللاممركزة، مذكرة مديرية تتضمن تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة؛ التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.
فأي تقصير محتمل في التدخل الفوري لدرء خطر الكلاب الشرسة يعني احتمال وقوع جريمة، يؤدي ثمنها مواطن أعزل، كما وقع في حي مسنانة لرجل مسن.
وكانت المصالح الأمنية بولاية طنجة، أفادت أن عناصر الشرطة ألقت القبض على شخص خمسيني صاحب الكلب الشرس الذي افترس مواطنا أعزل، ناهيك عن حالة الفزع والرعب التي بثها في نفوس المواطنين الذين تصادف وجودهم بعين المكان.
وحسب التحريات الأولية فإن الشرطة لم تتلق أي إشعار بشأن المعني بالأمر، رغم كونه شخصا معروفا لدى ساكنة الحي والسلطة المحلية في مسنانة، حيث أكدت مصادرنا أن أي أحد منهم لم يقم بإشعار الأمن بالخطر.
تبقى الإشارة إلى أن مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني، كانت تضمنت تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذا النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.
كما وجب التذكير بالمناسبة، بظاهرة الكلاب الضالة التي تغزو مختلف أحياء مدينة طنجة، في وقت يتدخل مسؤولو قسم الصحة بالجماعة بشكل محتشم، نظرا لقلة الموارد البشرية، وهو ما يتعين على عمدة طنجة فتح باب التوظيف لتعزيز إدارة الجماعة، فلا يعقل استمرار التبرير بقلة عدد الموظفين مع كل تحد يواجه المدينة المليونية.