تدابير صارمة لحماية السردين ومحاربة المضاربات في المغرب

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة المضاربات في أسعار السردين خلال فترة الراحة البيولوجية، وذلك لحماية المستهلك من هذه الممارسات. في حوار لها مع وكالة المغرب العربي للأبناء، حذرت السيدة الدريوش من تزايد انتشار نقاط البيع غير الرسمية، إضافة إلى الوساطة غير القانونية والفوضى التي قد تؤثر على السوق.

وأوضحت الدريوش أن فرض فترة الراحة البيولوجية التي تمتد لشهرين في مينائي بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون وطرفاية وسيدي إفني وأكادير، يهدف إلى تعزيز القدرة التكاثرية للسردين وتجديد المخزونات البحرية. وقالت إن هذا التدبير، الذي يعتبر جزءًا من استراتيجيات إدارة المصايد الوطنية، يعتمد على المشورة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يوصي بحماية المرحلة الرئيسية لتكاثر السردين في المصايد الواقعة على السواحل الأطلسية الوسطى والجنوبية.

كما أكدت كاتبة الدولة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المنطقة الوسطى التي تضم موانئ هامة مثل العيون وطانطان، من خلال إغلاق منطقة تحتوي على صغار الأسماك لمدة سنة. وقالت إن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص مخاطر صيد السردين الصغير، وبالتالي الحفاظ على المخزون لضمان موسم صيد جيد.

وأضافت الدريوش أن الوزارة قامت بإجراءات فورية للحفاظ على الموارد السمكية، مع إقرار راحة بيولوجية للسردين لمدة 45 يومًا. هذه التدابير تأتي في وقت شهدت فيه مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين، انخفاضًا في مؤشرات الإنتاج البيولوجي، مما أثر على موسم الصيد لعام 2024.

ورغم ذلك، أشارت الدريوش إلى أن انخفاض صيد السردين تم تعويضه بزيادة ملحوظة في صيد أسماك أخرى مثل الماكريل والأنشوبا، والتي استفادت من ظروف مناخية أفضل. وأوضحت أن هذا التوقف المؤقت يتزامن مع فترة انخفاض طبيعي في موسم صيد هذه الأنواع خلال الأشهر الأولى من العام، مما يساهم في تقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي على القطاع.

وأشارت إلى أن الأسعار في أسواق الجملة تأثرت بهذا التوقف، حيث يتراوح سعر السردين بين 17 و20 درهمًا كحد أقصى خلال هذه الفترة. وأوضحت أن سعر صندوق السردين لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل حوالي 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد.

وفيما يخص تحسين ظروف تسويق منتجات الصيد البحري، لفتت الدريوش إلى أن الوزارة عملت على تعزيز البنية التحتية للأسواق، حيث تم إنشاء 10 أسواق جملة و22 سوقًا للأسماك، من بينها أسواق جديدة ومتطورة بالقرب من الموانئ الكبرى.

وأكدت الدريوش أن إجراء الراحة البيولوجية تم تنفيذه بتشاور مع المهنيين في القطاع، وذلك بهدف ضمان استدامة النشاط وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به. وأضافت أنه نتيجة للتغيرات المناخية، التي أثرت على توزيع الأسماك، تم اتخاذ إجراءات جديدة بدءًا من 1 يناير 2025، تشمل وقف نشاط أسطول صيد السردين على السواحل الممتدة من أكادير جنوبًا، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية.