تحويل منطقة خضراء إلى مشروع عقاري خاص بتطوان.. والبيجيدي يطالب بالتحقيق

أثار شروع أحد المقاولين في حفر وبناء مشروع عقاري خاص بمدخل مدينة تطوان، بمحاذاة المكتب البلدي للصحة بحي طابولة، تساؤلات بشأن الوضعية القانونية للعقار الذي يحتضن المشروع، بعدما أكد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان أن الأمر يتعلق بقطعة أرضية سبق نزع ملكيتها من مالكيها وتخصيصها منطقة خضراء في إطار المنفعة العامة.

وقال الفريق الجماعي لحزب العدالة والتنمية، في بيان للرأي العام، توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، قال إنه يتابع ببالغ القلق والاهتمام ما أثارته ساكنة حي طابولة والأحياء المجاورة بشأن شروع المقاول في أشغال الحفر والبناء فوق العقار المذكور، الذي كان من المفترض، أن يشكل متنفسا بيئيا يضفي جمالية على مدخل المدينة.

واعتبر الفريق أن حماية الرصيد العقاري المخصص للمرافق العامة والبيئة التزام قانوني ودستوري أصيل، مؤكدا أن تخصيص العقارات للمنفعة العامة يفرض احترام الغايات التي نُزعت الملكية من أجلها، ويطرح ضرورة التحقق من الأساس القانوني الذي قد يسمح بتغيير وجهة استعمالها.

مرجعية دستورية وقانونية لتحديد وضعية العقار

واستند فريق حزب العدالة والتنمية، في إثارة هذه القضية، إلى عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية التي اعتبرها مؤطرة لحماية العقارات المخصصة للمنفعة العامة والحفاظ على المناطق الخضراء، حيث ينص الفصل 35 من الدستور المغربي، على أن نزع الملكية لا يكون إلا في الحالات وللأغراض التي ينص عليها القانون، معتبرا أن هذا المقتضى يفرض احترام الغاية التي تم من أجلها نزع ملكية العقار، ويستدعي توضيح الأساس القانوني لأي تغيير محتمل في وجهة استعماله.

كما أشار البلاغ إلى الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في العيش في بيئة سليمة، والحصول على الماء والتنمية المستدامة. كما استحضر المصدر ذاته الفصل 27 من الدستور، الذي يضمن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، معتبرا أن هذا الحق يقتضي تقديم توضيحات بشأن الوضعية القانونية للعقار المعني، والمساطر التي جرى اعتمادها في الترخيص للمشروع السكني.

وعلى مستوى الإطار التعميري، استند الفريق إلى المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، معتبرا أن تصميم التهيئة المعتمد يشكل مرجعا ملزما في ما يتعلق باستعمالات الأراضي وتخصيص المناطق الخضراء والمرافق العامة.

وأكد أن تغيير تخصيص عقار موجه للمنفعة العامة لفائدة استثمار عقاري خاص لا يمكن أن يتم، إلا وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما دفعه إلى المطالبة بالكشف عن الوثائق والمقررات التي تحدد الوضعية التعميرية الحالية للقطعة الأرضية موضوع الجدل.

تعويض المالكين السابقين يثير تساؤلات بشأن المشروع

وربط فريق العدالة والتنمية بجماعة تطوان بين القضية الحالية ومعطيات ميدانية أوردها في بيانه، تتعلق بهدم منزل أحد المالكين السابقين للقطعة المجاورة وتعويض أصحابها ببقع أرضية بتجزئة اللوزيين، بداعي المنفعة العامة.

واعتبر الفريق أن هذه المعطيات، إلى جانب الشروع في بناء مشروع عقاري خاص بمدخل المدينة، تطرح أسئلة جوهرية بشأن كيفية تدبير العقارات التي نزعت ملكيتها من أجل تحقيق المصلحة العامة، ومدى احترام الغاية التي خصصت لها.

وفي هذا الإطار، وجه الفريق تساؤلات إلى رئاسة جماعة تطوان بشأن الكيفية التي جرى بها الترخيص للمشروع العقاري، متسائلا عن مدى قانونية منح رخصة بناء لفائدة مشروع خاص فوق أرض كانت مخصصة في الأصل لمنفعة عامة.

كما تساءل عن دور اللجنة الإقليمية للتعمير، وعن السند القانوني والتعميري الذي اعتمدته في حال كان العقار قد شهد تغييرا في وظيفته البيئية أو في تخصيصه الأصلي، بما يسمح بإقامة مشروع عقاري خاص فوقه.

وطالب الفريق بالكشف عما إذا كانت وثيقة تصميم التهيئة قد خضعت لتعديل وفق المساطر القانونية المعمول بها، وما إذا كان هذا التعديل قد جرى نشره في الجريدة الرسمية، متسائلا عن الكيفية التي يمكن بها تغيير وجهة عقار نزعت ملكيته للمصلحة العامة لفائدة مشروع سكني خاص.

وشدد البيان على أن هذه التساؤلات تستدعي توضيحات رسمية بشأن الوضعية القانونية للعقار، وطبيعة التراخيص الصادرة بشأنه، والقرارات التي قد تكون اتخذت لتغيير تخصيصه، إن كان قد طرأ عليه أي تغيير من هذا القبيل.

مطالب بوقف الأشغال وسحب الرخصة وفتح تحقيق إداري

وبعدما أشار إلى أن القضية أضحت موضوع اهتمام للرأي العام المحلي والإقليمي، أعلن فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان عن مجموعة من المطالب الرامية إلى التحقق من قانونية المشروع وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود مخالفات.

وفي مقدمة هذه المطالب، دعا الفريق الجهات الوصية إلى التدخل بشكل عاجل من أجل إيقاف الأشغال وسحب الرخصة، باعتبار ذلك إجراء احترازيا إلى حين تثبيت الوضعية القانونية للعقار والتأكد من عدم وجود أي تحايل على المقررات المرتبطة بالمنفعة العامة.

كما طالب بفتح تحقيق إداري مستعجل من طرف ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، للوقوف على مسار محاضر اللجنة الإقليمية للتعمير، وقرارات الترخيص الصادرة عن رئاسة الجماعة، وكافة الحيثيات المرتبطة بالملف.

ودعا الفريق، في السياق ذاته، إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت خرق المقتضيات القانونية المنظمة للتعمير، مع تفعيل مبدأ المحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في خرق المساطر القانونية أو استغلال النفوذ لتفويت العقار المخصص للمنفعة العامة.

ومن بين المطالب التي تضمنها البيان أيضا، تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، من خلال مطالبة رئاسة جماعة تطوان بإصدار بيان توضيحي ثان للرأي العام، يكشف مختلف الحيثيات المرتبطة بالملف، ويقدم المعطيات والوثائق والشواهد القانونية التي توضح الأساس الذي استندت إليه القرارات المتخذة بشأن العقار والمشروع السكني.

العدالة والتنمية يشدد على حماية الرصيد العقاري والبيئي للمدينة

وفي ختام بيانه، أكد فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان أن الحفاظ على الرصيد العقاري والبيئي للمدينة، إلى جانب التطبيق الشفاف والحازم للقانون، يشكلان ركيزة أساسية للحكامة الترابية الجيدة وضمان حقوق الساكنة.

كما جدد الفريق تأكيده على ضرورة توضيح الوضعية القانونية للعقار الواقع بمدخل المدينة، بمحاذاة المكتب البلدي للصحة بحي طابولة، والكشف عن مختلف المساطر والقرارات المرتبطة بالمشروع السكني الذي شرع أحد المقاولين في إنجازه.