تحسن الأداء المالي: عجز الميزانية يتراجع إلى 3.9% في 2024

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، في مذكرة رسمية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن العجز في الميزانية يواصل انخفاضه ليصل إلى 3,9% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 4,4% في سنة 2023.

وأوضحت الوزارة في المذكرة التي تناولت نتائج اختتام السنة المالية 2024، أن هذا التراجع في العجز جاء في سياق اقتصادي دولي صعب، تميز بنمو معتدل نتيجة لتزايد المخاطر الجيو-سياسية وارتفاع الأزمات المناخية. ورغم هذا الوضع الدولي المعقد، أكدت الوزارة التزام الحكومة بإعادة توجيه المالية العمومية نحو الاستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن تحسن العجز يعود جزئياً إلى زيادة العائدات العادية التي ارتفعت بمقدار 49 مليار درهم، أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، ليصل إجمالي العائدات العادية إلى 372,6 مليار درهم في 2024. وقد تواصلت هذه الزيادة على مدى السنوات الأربع الماضية (2020-2024)، إذ حققت العائدات الجبائية نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 13% خلال هذه الفترة، حيث سجلت زيادة بنسبة 14,3% في 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وتوزع هذا التحسن في العائدات على عدة ضرائب، منها ضريبة القيمة المضافة (زائد 12,4 مليار درهم)، ضريبة الدخل (زائد 9,5 مليارات درهم)، ضريبة الشركات (زائد 8,4 مليارات درهم)، بالإضافة إلى الضرائب الأخرى مثل ضريبة الاستهلاك، واجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.

وفيما يخص العفو الضريبي الذي أطلقته الحكومة، أكدت الوزارة أنه حقق نتائج استثنائية تجاوزت التوقعات، حيث تمكنت من جمع 125 مليار درهم عبر التصريحات البنكية والمباشرة من قبل نحو 8 آلاف ملزم. هذه العملية أسهمت في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين، كما وفرت موارد مالية إضافية لدعم خزينة الدولة.

على صعيد النفقات، سجلت الدولة زيادة في إجمالي النفقات بلغت 23,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5,7% مقارنة بسنة 2023. هذه الزيادة تعود بالأساس إلى الإجراءات المتخذة لدعم قطاعات مختلفة مثل رفع الأجور للموظفين في القطاعات العامة مثل التعليم والصحة، وتخصيص 13,8 مليار درهم لهذه الزيادة لصالح حوالي 1,127 مليون مستفيد.

إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 1,71 مليار درهم لدعم مهنيي النقل، و4 مليارات درهم لمساعدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، فضلاً عن دعم موجه لمواجهة آثار الجفاف والضغوط التضخمية على المواد الغذائية بمبلغ يقارب مليار درهم.

ومن ناحية أخرى، استمرت الحكومة في دعم أسعار المواد الأساسية من خلال تخصيص 25,4 مليار درهم لهذا الغرض، مع تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على ديناميكية الاستثمار، حيث تم رفع نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم لتصل إلى 117,4 مليار درهم. وفي المقابل، ساهمت تدابير ترشيد نفقات التسيير في تحقيق هوامش ميزانية إضافية بلغت 5 مليارات درهم في 2024.