تحذير رسمي: أوراق نقدية تفقد قيمتها بالمغرب بعد عام 2030

وجه بنك المغرب تحذيرا رسميا إلى المغاربة ينبههم إلى وجود أوراق نقدية تفقد قيمتها بعد عام 2030.

أعاد بنك المغرب التذكير ببدء سحب عدد من الإصدارات القديمة من الأوراق النقدية من التداول، بعدما أعلن عن بداية العملية منذ فاتح يناير 2026.

وأوضح البنك، في مواد توعوية نشرها عبر منصاته الرسمية، أن الإجراء يشمل أوراق 10 و20 و50 و100 و200 درهم، الصادرة بين سنتي 1987 و1996، داعيا المواطنين إلى التوجه نحو استبدالها في أقرب وقت ممكن.

وحدد البنك فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات كاملة، تنتهي في 31 دجنبر 2030، يمكن خلالها استبدال هذه الأوراق بكل من شبابيك بنك المغرب أو لدى الأبناك المعتمدة.

وأكد المصدر ذاته أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، حيث يتم تعويض الأوراق القديمة بأخرى جديدة بالقيمة الاسمية نفسية دون أي رسوم أو اقتطاعات.

كما دعا بنك المغرب المواطنين الذين ما زالوا يحتفظون بهذه الفئات النقدية إلى عدم تأخير عملية التبديل، لتفادي فقدان صلاحيتها بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة، ولضمان انتقال سلس نحو التعامل بالإصدارات الحديثة فقط.

كما يوضح أن العملية متاحة بشكل مستمر خلال السنوات الخمس المخصصة لذلك، مما يوفر وقتا كافيا لجميع الفئات الاجتماعية لإتمام عملية التبديل دون ضغط أو استعجال.

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في 31 دجنبر 2030، لن تكون الأوراق النقدية القديمة موضوع القرار صالحة للتداول داخل السوق، كما لن يكون بالإمكان استعمالها في المعاملات التجارية أو البنكية العادية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة النقدية لبنك المغرب التي تهدف إلى: سحب الأوراق النقدية القديمة والمتآكلة، وتعزيز جودة الأوراق المتداولة، ورفع مستوى الأمان ضد التزوير، ومواكبة التطورات التقنية في تصميم العملة.

جدير بالذكر أن عمليات تحديث الأوراق النقدية ليست استثناء، بل تعد ممارسة طبيعية تقوم بها معظم البنوك المركزية حول العالم بشكل دوري، بهدف تحسين جودة النقد الورقي وتعزيز عناصر الحماية ضد التزوير، إضافة إلى تحسين سهولة التعرف على الفئات النقدية المختلفة.