تحديد موعد العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب وجدل الورقة الانتخابية يلف القرار

الحكومة تعلن العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب وجدل الورقة الانتخابية يلف قرارها

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن قرار إلغاء العمل بالساعة الإضافية بالمغرب (GMT+1) المعتمد منذ عام 2018، والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على توقيت غرينتش (GMT).

وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العودة إلى الساعة القانونية ستجري يوم 20 شتنبر المقبل، قبل 3 أيام على الانتخابات التشريعية في المغرب.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل الواسع الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم منذ سنة 2018، إذ ظل القرارا يثير نقاشا مجتمعيا وسياسيا متواصلا بين مؤيدين يرون فيه وسيلة لتحسين مردودية الاقتصاد وتقليص استهلاك الطاقة، ومعارضين يحذرون من تأثيراته السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، والتي تفوق أي مكاسب محتملة.

وأوضح رئيس الحكومة أن القرار جاء بعد تقييم شامل لتجربة العمل بالساعة الإضافية، وأخذ مختلف الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، بما في ذلك مطالب المواطنين والهيئات المدنية والفعاليات السياسية التي دعت مرارا إلى العودة للتوقيت القانوني للمملكة.

وتحول موضوع الساعة الإضافية في السنوات القليلة الماضية إلى أحد أكثر المواضيع إثارة للنقاش في المغرب، إذ تناسلت الشكاوى من خروج التلاميذ إلى المدارس في ساعات الصباح الأولى قبل شروق الشمس، وصعوبة تكيف العمال والموظفين مع هذا التوقيت.

كما سجلت مواقع التواصل الاجتماعي حملات متكررة تطالب بإلغاء الساعة الإضافية، وجرى إطلاق عرائض إلكترونية وجمع توقيعات للمطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش، مشددة على أن التوقيت الحالي يؤثر على جودة النوم والتركيز والحياة الأسرية، خصوصا خلال فصل الشتاء.

وأثار القرار جدلا واسعا بين مرحب به ، وبين منبه إلى توظيفه ورقة انتخابية من قبل الحكومة، قياسا إلى تقديم بنكيران و عدا انتخابيا مفاده إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب في حال فوز العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية شهر شتنبر المقبل.