تجاهل حكومي يثير الجدل.. بايتاس يلتزم الصمت بشأن احتجاجات آيت بوكماز

تجاهل حكومي يثير الجدل.. بايتاس يلتزم الصمت بشأن احتجاجات آيت بوكماز

في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اختار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم التفاعل مع تساؤلات الصحافيين حول الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال. وهو ما أثار موجة من الاستغراب والانتقادات.

بايتاس يلتزم الصمت بشأن احتجاجات آيت بوكماز

ورغم تكرار الأسئلة من قبل عدد من الصحافيين بشأن “مسيرة الكرامة”، التي شهدت مشاركة عشرات المواطنين في مسيرة راجلة انطلقت من دواوير جماعة تبانت في اتجاه مقر عمالة أزيلال، مطالبين بفك العزلة عن منطقتهم، أصر بايتاس على عدم الإدلاء بأي موقف واضح أو توضيح رسمي.

وفي المقابل، اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة تحويل مجرى الحديث نحو موضوع تقني يتعلق بشبكة الاتصال. واعتزل الملفات والمطالب المطروحة من خلال المسيرة في مطلب واحد هو شبكة الانترنيت.

وأشار بايتاس إلى أن المجلس الحكومي صادق على مرسوم يخص تحديث تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

كما أشار إلى انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوم 23 يوليوز الجاري. حيث سيكون موضوع “الريزو” مدرجا ضمن جدول الأعمال.

لكن هذا التصريح الجزئي لم يُرضِ الحاضرين، إذ لم يتطرق بايتاس إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية العميقة التي حملها المحتجون خلال مسيرتهم الطويلة.. ولا إلى السياق الذي دفع ساكنة المنطقة للخروج إلى الشارع. وذلك في خطوة تعكس عمق التهميش الذي تعاني منه بعض المناطق الجبلية.

حينما تتحول الحقوق الأساسية إلى مطالب

وتضمنت لائحة مطالب المحتجين عدة حقوق أساسية ودستورية، وهي إصلاح وتعبيد الطريق الجهوية رقم 302 (تيزي نترغيست) والطريق رقم 317 (آيت عباس). وتوفير وسائل النقل، لاسيما النقل المدرسي للحد من ظاهرة الهدر المدرسي. إلى جانب مطالب أخرى حيوية مثل توفير طبيب قار وتجهيز المركز الصحي، وتوفير سيارة إسعاف.. وتحسين التغطية الهاتفية وخدمات الإنترنت، وبناء مرافق شبابية وملاعب القرب.

كما دعا المحتجون إلى إحداث مركز للتكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية لدعم تمدرس الفتيات، وإنشاء سدود تلية للحماية من الفيضانات. وذلك بما يعكس رؤية تنموية شاملة تعبر عن احتياجات واقعية ملحة.

ويطرح هذا التجاهل الرسمي تساؤلات عميقة حول جدوى الندوات الحكومية الأسبوعية، ودورها في التواصل مع الرأي العام. وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا تهم فئات مهمشة تطالب بحقوق أساسية.