تبذير المال العام يلاحق العمران واتهامات خطيرة تزلزلها داخل لجنة الداخلية

إيكوبريس من طنجة –

فشلت شركة “العمران” التابعة للدولة، في تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، وهي دعم السكن الإجتماعي، وإيجاد توازن في السوق بالنسبة إلى المقاولات، وتأهيل بعض المدن، رغم أنها تتلتهم بالباطل نحو 7 بالمئة من من وزارة السكنى وأموال الدعم من الجماعات المحلية.

واتهم رشيد حموني، رئيس فريق الكتاب بمجلس النواب، شركة “العمران” في عهد الكانوني، بتبذير المال العام، وعرقلة المشاريع السكنية الموجهة للمغاربة، والتلاعب في دفاتر التحملات الخاصة بإبرام الصفقات، واستحواذ شركات بعينها عليها، وتسويق منتوج المؤسسة بعيدا الحكامة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الزبناء.

وأعرب حموني، في تصريح لجريدة الصباح، أن هناك “تشفارت” في مؤسسة “العمران” ونقلت كل شئ للمدير العام الجديد، وننتظر منه التحرك، وجل نواب الأمة في الأغلبية والمعارضة يجمعون على أن الشركة تعيش مشاكل كبيرة، إذ أن جميع المشاريع السكنية المرتبطة بها متعثرة بكل المدن المغربية.

وأكد رئيس فريق الكتاب، في اجتماع لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والبنيات الأساسية، الذي غابت عنه الوزيرة المنصوري، لدواعي صحية وناب عنها الكاتب العام للوزارة في تقديم العرض، أن العمران تضع شروطا تعجيزية أمام المقاولات، وتفصل شروطا على المقاس لتستفيذ منها شركات معينة مقربة من الشركة غير قادرة على إنجاز المشاريع السكنية.

هذا الإجتماع، المنعقد إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تحول إلى محاكمة لمؤسسة “العمران”، حيث وجد حسني الغزاوي، المدير العام الجديد للمؤسسة وسط عاصفة من الإنتقادات، رغم انه لا يتحمل أدنى مسؤولية فيها، وأن جل مداخلات النواب، هاجمت شركة “العمران” في عهد الكانوني وفريقه.