بينهم الزموري في طنجة.. «النواب الصامتون» يعودون للترشح لانتخابات 2026

كشف الصحافي ياسر المختوم، استنادا إلى تحليل محاضر الجلسات الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، عن معطيات مثيرة حول أداء النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026، أظهرت وجود 41 نائبا لم يسجلوا أي تدخل شفهي، سواء عبر طرح سؤال أو التعقيب أو نقطة نظام، خلال 123 جلسة أسبوعية، من بينهم النائب محمد الزموري عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يمثل مدينة طنجة.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن النواب المصنفين ضمن قائمة «النواب الصامتين» يمثلون 10.4 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا.

وتضم القائمة، إلى جانب محمد الزموري، نوابا ينتمون إلى عدد من الأحزاب السياسية، في مقدمتها الأصالة والمعاصرة بـ18 نائبا، والتجمع الوطني للأحرار بـ10 نواب، والاتحاد الدستوري بـ6 نواب، والاستقلال بـ4 نواب، والحركة الشعبية بـ3 نواب.

وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات التي نشرها الصحافي ياسر المختوم، إلى غاية 25 يوليوز 2026، أن 19 نائبا من أصل 41 نائبا ضمن قائمة «النواب الصامتين» حصلوا على التزكية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة كـوكلاء للوائح، أي ما يمثل 46.3 في المائة.

وتوزع النواب الذين حصلوا على التزكية بين حزب الأصالة والمعاصرة بـ9 نواب، والتجمع الوطني للأحرار بـ6 نواب، والحركة الشعبية بنائبين، والاستقلال بنائب واحد، والتقدم والاشتراكية بنائب واحد.

في المقابل، لم يصدر إعلان عن ترشح 22 نائبا آخرين من أصل القائمة نفسها، بنسبة 53.7 في المائة، وذلك وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود 25 يوليوز الجاري.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش حول معايير اختيار وكلاء اللوائح الانتخابية، ومدى ارتباط التزكيات بمستوى الحضور والمشاركة داخل المؤسسة التشريعية، في وقت يستعد فيه المغرب لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.