في تدوينة مثيرة نشرها على حسابه في “فيسبوك”، وجه رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”تغلغل الجشع والاحتكار في مواقع المسؤولية”.
واعتبر بوكمازي أن بعض الفاعلين الاقتصاديين استغلوا مناصبهم لتوجيه القرارات التشريعية والعمومية بما يخدم مصالحهم الخاصة.
عصابة تسربت لمواقع المسؤولية
وأوضح السياسي أن “الحقيقة المرة التي تختفي وراء عدد من حالات الجشع والاحتكار أننا أمام عصابة تسربت لمواقع المسؤلية (بطبيعة الحال من خلال إرادة واعية). وجعلت من تلك المواقع خادمة لمصلحتها واستخدمتها لصناعة القرار التشريعي والعمومي على مقاسها”.
وأكد بوكمازي أن هذه الممارسات أفضت إلى “تعطيل بنيات الرقابة والمتابعة عن القيام بوظائفها”. مما سمح لمن يتحكمون في قطاعات اقتصادية معينة بالتصرف بحرية وفق مصالحهم. وذلك دون مراعاة لمبادئ المنافسة العادلة.
وقال: “بات هذا المنطق القائم على الاحتكار والجشع وغياب المنافسة هو المستشري. وأصبح كل من يتحكم في مجال اقتصادي معين صغر شأنه أم كبر يتصرف فيه بالطريقة التي تخدم مصالحه”.
دفاع عن المصالح
وأشار عضو حزب المصباح إلى أن فئة من رجال الأعمال النافذين قد تنجح في الوصول إلى مواقع المسؤولية للدفاع عن مصالحهم بل وخلق مصالح جديدة. وأضاف: “وقد تنجح كذلك في خلق فئة تعتبر مواقع المسؤولية العمومية مدخلا لكسب الثروة ومراكمتها”.
ويرى السياسي أن هذا الوصول يؤدي إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية وتعزيز الهوة بين المجتمع ومؤسساته التي يفترض فيها أن تعبر عن آلامه وآماله.
وحذر بوكمازي من أن غياب آليات التعبير المؤسساتي قد يدفع المجتمع إلى البحث عن بدائل أخرى للتعبير عن مطالبه. وذلك في إشارة إلى المخاطر التي قد تنجم عن هذا الوضع.
Discussion about this post