إيكوبريس متابعة –
انتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “بعض الممارسات والسلوكيات التي وقعت في عدد من الجامعات والتي وقفنا عليها جميعا”، حسب قولها. وذلك في إشارة إلى وقائع “الجنس مقابل النقط” و “المال مقابل الماستر”، والتي شهدتها مؤسسات عليا في مدن طنجة، سطات، وجدة، تطوان،
أن اختيار موضوع المناظرة للتداول والحوار موفق وله راهنيته، على اعتبار أن المؤسسة الجامعية هي أداة لتنفيذ جزء أساسي من السياسة العمومية إضافة الى وظيفتها في التعليم والبحث العلمي، كما أن لها وظيفة ثالثة تتمثل في خدمة المجتمع، والتي تجد تجسيدها في بناء مجتمع المعرفة، وتكوين الكفاءات الديمقراطية وبناء ثقافة المواطنة ومواكبة التحولات التي تعرفها القيم.
جاء ذلك في أشغال المناظرة الأولى حول موضوع “المسؤولية المجتمعية للجامعة : من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة”، التي نظمتها اليوم الاثنين جامعة عبد المالك السعدي بكلية الطب و الصيدلة بطنجة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي.
https://youtu.be/3TXMQ0iyyGM
وأبرزت أن اضطلاع الجامعات بمسؤوليتها المجتمعية يجعل منها مؤسسات، ليست شريكة فحسب، بل حليفة استراتيجية للمدافعين عن الحقوق والحريات، مضيفة أن للجامعة القدرة على أن تكون مؤسسة تعكس قيم المواطنة، ومن أهمها الالتزام بكرامة الإنسان واحترام الاختلاف والتنوع الثقافي ومناهضة التمييز والانخراط الطوعي في قضايا المجتمع.
وشددت على أن المسؤولية المجتمعية للجامعات تكمن أيضا في أن تكون المحيط المؤثر في نوعية العلاقات وتكوين العقليات، وهي مؤهلة، أكثر من أي مؤسسة أخرى، لأن تكون ليس فقط حاضنة للقيم المساواة والكرامة بل ومؤسسة لمشروعيتها الفكرية والسياسية، مضيفة أنه بحكم دور الجامعات المحوري في إنتاج المعرفة، فهي الأقدر على مواكبة ديناميات التحولات الاجتماعية ومساعدة المجتمع على فهمها والتعاطي معها، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتحولات القيمية.
تبقى الإشارة إلى أن اللقاء العلمي الى توفير الظروف الملائمة للرفع من جودة منظومة التعليم العالي والبحث العالمي ، تماشيا مع الأسس والمنطلقات التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجامعة المغربية، وبناء على المقتضيات القانونية التي تقوم عليها الجامعة من خلال القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي وكذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رقم 17.51 ، وكذا مع مضامين النموذج التنموي الجديد.