بلاغ جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدية

يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات قياسي سيتجاوز 5 مليارات درهم خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأفاد المكتب، في بلاغ صادر عقب انعقاد مجلسه الإداري برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأن “توقعات سنة 2025 تستند على زيادة في نقل المسافرين والبضائع، مع تحقيق رقم معاملات قياسي سيتجاوز 5 مليارات درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024”.

وبهذا، تتوقع ميزانيات سنة 2025 نموا مستمرا في نشاط المسافرين بهدف نقل 57 مليون مسافر، بزيادة 4 في المائة مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2024، وارتفاع في نشاط نقل البضائع ليصل إلى 21 مليون طن.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد السيد قيوح على التطور الذي شهده القطاع السككي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال العقدين الأخيرين، من خلال تحقيق مشاريع مهيكلة مكنت من تعزيز مكانة السكك الحديدية المغربية كرافعة أساسية للتنقل المستدام، منخفض الانبعاثات الدفيئة وذو تأثيرات اجتماعية واقتصادية جلية على المجتمع.

من جهته، قدم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، نظرة شمولية عن السنة الماضية قبل استعراض تفاصيل ميزانيات سنة 2025 والفرضيات المعتمدة في إعدادها.

واعتبر أن سنة 2024 تؤكد ترسيخ الأداء الاقتصادي والتجاري الجيد الذي سجله المكتب، وتمثل خطوة هامة في تحقيق الدورة التنموية الجديدة للمكتب.

وبذلك انتهت سنة 2024 بنمو استثنائي وأرقام قياسية حيث تم تسجيل نقل 55 مليون مسافر الذين اختاروا القطار لسفرهم، أي بزيادة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتأكيدا على جاذبية الب راق والنمو المستدام لنشاط القطارات الفائقة السرعة، وتماشيا مع التوقعات، تم نقل أكثر من 5.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بسنة 2023.

كما تميز نشاط نقل البضائع خلال سنة 2024 بأداء استثنائي، على الرغم من الظرفية الدولية التي اتسمت بالاضطرابات الاقتصادية وتقلب أسعار المواد الأولية، حيث تم نقل 20 مليون طن من البضائع، مما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وفي هذا السياق، يتوقع أن يتجاوز رقم المعاملات الإجمالي لسنة 2024، 4,7 مليار درهم، بفضل النمو المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الجيد لنشاط نقل الفوسفاط، مما يعكس زيادة بنسبة تفوق 9 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وعلاوة على ذلك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تحكمه في ترشيد النفقات، رغم سياق دولي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة.

وبالتالي، يتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2024 بقيمة 1,8 مليار درهم، بزيادة 9 في المائة مقارنة بسنة 2023، أي أكثر من ضعف المستوى المسجل سنة 2019 (السنة الأولى لتشغيل مشاريع الدورة التنموية الأخيرة)، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

بخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2025، أبرز السيد الخليع أنها صممت على ضوء التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي للبلاد وتطوير الاستثمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم المملكة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 والاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. وتستمر هذه الميزانيات في تعزيز الأداء الاستثنائي الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة من خلال أنشطة نقل المسافرين والبضائع، مع مواصلة ترشيد النفقات لمواجهة التقلبات المتعلقة بأسعار المواد الأولية والتضخم.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، فترتكز بالأساس على الانطلاق الفعلي للدورة التنموية الجديدة للمكتب، التي تتمحور حول مشاريع مهيكلة في أفق 2030: تمديد الخط فائق السرعة ليصل إلى مراكش، وتوفير خدمة جديدة من نوع القطار الجهوي (RER) في الجهات الرئيسية بالمملكة، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات جديدة.

المكتب الوطني للسكك الحديدية يثير الجدل بعد صفقة باهضة التكلفة

وستمكن هذه المشاريع المهيكلة من تعزيز مكانة السكك الحديدية كعمود فقري للتنقل المستدام بالمملكة، خاصة في إطار الاستعداد لكأس العالم 2030 الذي ستنظمه المملكة.