بعد 6 سنوات من الانتظار.. عمال رونو طنجة يطالبون بتدخل نقابتهم لحل ملف السكن

وجه عمال ومستخدمو وأطر مصنع رونو طنجة (Renault Tanger) نداء عاجلا ومباشرا إلى المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مطالبين بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحيف والضرر الذي لحق بهم جراء تعثر مشروع سكني تم تسويقه برعاية نقابية سابقة قبل نحو ست سنوات.

جذور الملف: وعود استثمارية على الورق

وحسب نص الرسالة الموجهة إلى المكتب النقابي، والتي اطلعت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية على نسخة منها، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 12 دجنبر 2019، حين أعلن المكتب النقابي للعمال رسميا عن إبرام “اتفاق مع بعض المنعشين العقاريين لمنح مشاريع سكنية بامتيازات وتسهيلات في الأداء لفائدة أجراء مصنع رونو طنجة”.

وبناء على الثقة المفترضة في هذه الوساطة النقابية، انخرط العمال بشكل واسع في المشروع، ودفعوا المبالغ المخصصة للتسبيق، والتزموا بأداء أقساط شهرية قارة تحددت في 1500 درهم، غير أن مرور 6 سنوات كاملة أفرز واقعا مأزوما أثقل كاهل الأجراء، الذين يؤكدون أنهم أدوا أكثر من 70 في المائة من الثمن الإجمالي للشقق، متجاوزين بذلك نسبة 50 في المائة التي يقولون إنها تشكل شرطا للتسليم.

الكراء والأقساط الشهرية يضاعفان معاناة العمال

وحسب الرسالة الموجهة إلى المكتب النقابي، يجد العمال المعنيون أنفسهم أمام أعباء مالية متزايدة، نتيجة استمرارهم في أداء واجبات الكراء الشهري، بالتوازي مع أقساط اقتناء الشقق، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.

ولا تقتصر الإشكالات المطروحة على التأخر في التسليم، إذ يشير أصحاب الرسالة إلى حرمانهم من الاستفادة من منحة اقتناء السكن التي توفرها الشركة، بسبب اشتراط الإدلاء بالرسم العقاري المحفظ، رغم توفرهم على عقود شراء وتنازل رسمية، بحسب إفادتهم.

كما عبّر المعنيون عن تخوفهم من مقتضيات تعاقدية تهدد بسحب الشقق في حال التوقف عن أداء الأقساط، وهو ما يضعهم أمام معادلة صعبة بين مواصلة الأداء في انتظار التسليم، أو المخاطرة بتبعات قانونية محتملة.

مطالب بتجميد الأقساط وتحديد موعد نهائي للتسليم

وفي مواجهة هذه الوضعية، يطالب العمال المكتب النقابي بالتدخل العاجل لدى إدارة الشركة من أجل تمكينهم من الاستفادة من منحة السكن، اعتمادا على الوثائق المتوفرة لديهم، وإيجاد صيغة تراعي وضعيتهم الاجتماعية والمالية.

كما يدعون إلى التدخل لدى المنعش العقاري المعني لتجميد الأقساط الشهرية إلى حين التسليم الفعلي للشقق، دون ترتيب تبعات قانونية على المعنيين أو تهديدهم بفقدان العقارات، كما تضمنت المطالب أيضا تحديد موعد نهائي ورسمي لتسليم الشقق، مع توضيح الوضعية الحالية للمشروع والالتزامات المرتبطة به، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لحماية حقوق المتضررين عند الاقتضاء.

وشدد أصحاب الرسالة على ضرورة عقد اجتماع عاجل مع العمال المعنيين، لعرض مستجدات الملف وتوضيح الخطوات العملية التي يعتزم المكتب النقابي اتخاذها لإنهاء هذا الوضع.

هذا ويحمّل العمال حسب المصدر ذاته، المكتب النقابي مسؤولية التدخل، باعتباره الطرف الذي تولى الوساطة في الاتفاق والتعريف بالمشروع داخل الشركة، مؤكدين أن استمرار الانتظار لسنوات، رغم الالتزام بأداء الأقساط، يجعل تسوية الملف أولوية ملحة، تستدعي تحركا عاجلا من مختلف الأطراف المعنية.