بعد لقاء الوزير.. موظفو العدل يشلّون المحاكم بإضراب وطني

إيكو بريس متابعة –

دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام 23 – 24 و25 أبريل 2024 و أيام 7 و8 و9 ماي 2024 و ذلك لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة و للمهام ذات الطبيعة القضائية كما أقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19.

ووفق بلاغ توصلت جريدة إيكو بريس بنسخة منه، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل عقد لقاء يوم السبت 20 أبريل 2024 بالمقر المركزي بحي النخيل اجتماعا استثنائيا بدعوة من المكتب الوطني على إثر لقاء يوم الخميس 18 أبريل 2024 بوزير العدل والكاتب العام ومدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.

في هذا الإطار، التمس وزير العدل مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وقد كان الاجتماع مناسبة لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغلها وعلى رأسها الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية وعلى رأسها الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل.

وأشار تقرير، الكاتب الوطني على إثر لقاء المجلس الوطني، الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية للعدل ووزير العدل والكاتب العام ومدير الموارد البشرية، لظرفية تتسم بالإرتفاع المهول في الأسعار نتيجة الوضع الدولي المقلق، وتدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين بما فيهم موظفي قطاع العدل كانعكاس للاختيارات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية والتي خلقت أزمة ثقة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

وفي ظل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لموظفي العدل والتي ظلت تراوح مكانها لمدة سنتين بسبب عدم التعاطي الجدي لوزارة المالية قرر المجلس الوطني، تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والإخوة بفرع اليوسفية لما تعرضوا له من تضييق وخنق نتيجة انتمائهم النقابي، ويدين التضييق على مناضلينا بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، هنأ المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، شغيلة العدل على نجاح المحطات النضالية السابقة كما يهنئها ومعها عموم الطبقة العاملة المغربية و على رأسها المرأة العاملة باليوم العالمي للعمال و العاملات و الذي يصادف سنويا فاتح ماي من كل سنة.

وطالب المجلس الوطني، بمصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي كمدخل أساسي لفتح أي نقاش حول مشروع قانون الإضراب، مع تثمين الدور المحوري للمركزية النقابية في تدبير جلسات الحوار الاجتماعي المركزي و دعمها اللامشروط لقضايانا القطاعية المشروعة.

كما فوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لاتخاذ الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية وأعرب عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للمشاركة في أي حوار جاد و منسجم مع دعوة كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى المشاركة المكثفة في الخطوات النضالية المقررة وإلى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لأجل انتزاع المطالب المشروعة.