بعد سحبه من الوزير وهبي ، هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المحاماة 

بعد سحبه من الوزير وهبي ، هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المحاماة

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا بمقرها بمدينة الرباط، يوم الخميس 9 أبريل 2026، خصص لتدارس نتائج اللقاء الذي جمعه بالسيد رئيس الحكومة، والذي انعقد صبيحة اليوم ذاته، وأسفر عن مجموعة من المخرجات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة.

وعرف المشروع مستجدات بارزة عقب هذا اللقاء، حيث تم إدخال تعديلات اعتُبرت نوعية على عدد من المقتضيات الأساسية، استجابةً لمطالب ظل المحامون يرفعونها لسنوات.

وشملت هذه التعديلات التنصيص في المادة الأولى على ممارسة مهنة المحاماة وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية، إلى جانب إعادة الاعتبار لمفهوم “الحرية” ضمن المادة الرابعة بعد أن تم تحجيمه في الصيغة الحكومية السابقة.

كما تم تخفيض السن الأدنى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة إلى 21 سنة، ومنح هيئات المحامين صلاحية تحديد واجب الانخراط بدل وزارة العدل، مع توسيع مجال اشتغال المحامي ليشمل داخل المغرب وخارجه.

وفي ما يخص المسار المهني، تم تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 15 إلى 12 سنة، مع حصر إلزامية ارتداء البذلة المهنية أمام الهيئات القضائية والتأديبية فقط.

وعلى مستوى الضمانات، عزز المشروع حماية حقوق الدفاع، من خلال التنصيص الصريح على سرية العلاقة بين المحامي وموكله، ومنع المساس بالمراسلات والاتصالات بينهما، إلى جانب توضيح مفهوم “الإخلال” لتفادي أي تأويلات قد تمس بحصانة الدفاع.

كما تم حذف مقتضيات كانت تُلزم بتبليغ قرارات مجلس الهيئة إلى وزارة العدل، والتراجع عن إحداث مجلس هيئات المحامين، مع الإبقاء على جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إضافة إلى تقليص مدة ولاية النقيب إلى ثلاث سنوات.

وفي الجانب الزجري، تم تشديد العقوبات المرتبطة بالسمسرة في القضايا، وكذا معاقبة كل من يباشر مسطرة قضائية لفائدة الغير دون صفة قانونية، في خطوة تهدف إلى تخليق المهنة وحماية المتقاضين.

وعرف قانون مهنة المحاماة خلال مراحل مناقشته وإعادة صياغته سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي خاضتها هيئات المحامين بعدد من المدن المغربية، تعبيرًا عن رفضها لبعض مضامين المشروع، خاصة ما اعتبرته مساسًا باستقلالية المهنة وبصلاحيات التنظيمات المهنية.

وقد شملت هذه التحركات شللا جزئيًا أو كليًا لجلسات المحاكم في فترات متفرقة، إلى جانب بيانات تصعيدية ووقفات احتجاجية دعت من خلالها الهيئات المهنية إلى فتح حوار أوسع وإدخال تعديلات جوهرية على المشروع، وهو ما دفع إلى إعادة طرحه للنقاش مع مختلف المتدخلين.