بعد ثلاث سنوات من شبهة التماطل.. محامي مستثمر تركي يذكر السلطات القضائية بتحريك ملف نصب واحتيال ضد امرأة نافذة

أثار ملف شكاية تقدم بها مستثمر تركي ضد سيدة أعمال مغربية نافذة تنشط في مجال تجارة الملابس الفاخرة بمدينة الدار البيضاء، على خلفية شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال في مبلغ مالي يتجاوز مليونا ونصف مليون درهم، اهتماما جديدا، بعدما وجه دفاع المشتكي تذكيرا إلى الضابطة القضائية يطالب فيه باستئناف البحث في القضية التي تعود وقائعها إلى أكتوبر 2023.

وحسب الشكاية التي توصلت بها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن المحامي عبد العزيز قاسمي، بهيئة الدار البيضاء، جدد مطالبته بتحريك إجراءات البحث في الشكاية التي تقدم بها نيابة عن المستثمر التركي عابدين طانيللي، ضد السيدة ف.ع ، بشأن وقائع يشتبه في تكييفها ضمن جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.

وتحمل وثيقة التذكير تأشيرة إدارية مؤرخة في 25 شتنبر 2026، أي بعد نحو ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الشكاية الأصلية، وهو ما يعيد طرح التساؤلات بشأن أسباب عدم الحسم في الملف، والإجراءات التي أنجزتها الجهات المكلفة بالبحث خلال هذه المدة.

تفاصيل صفقة تجارية بقيمة 150 ألف دولار

وتعود بداية العلاقة التجارية بين الطرفين إلى سنة 2017، عندما تعرف المستثمر التركي، المتخصص في صناعة وتصدير الملابس المصنوعة من الفرو الأصلي والكشمير، على المشتكى بها التي كانت تدير نشاطا تجاريا لبيع هذا النوع من الملابس بمدينة الدار البيضاء، ووفق الشكاية التي اطلعت إيكوبريس على مضمونها، فقد جمعت الطرفين معاملات تجارية متكررة، كانت تقوم خلالها المشتكى بها بطلب بضائع من تركيا، مقابل أداء قيمتها بعد التوصل بها.

غير أن العلاقة التجارية دخلت مرحلة النزاع عقب طلبية مؤرخة في 11 نونبر 2022، بلغت قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1.543.575.00 درهم مغربي، حيث تؤكد الشكاية أن المستثمر التركي تردد في إرسال البضاعة بسبب قيمتها المرتفعة، قبل أن يحصل على تطمينات بشأن تسوية مستحقاته المالية بعد تسليم الطلبية.

ولم تتوقف تداعيات هذه القضية، وفق ما ورد في الشكاية، عند عدم استخلاص مبلغ 150 ألف دولار أمريكي، بل امتدت إلى إلحاق أضرار مادية بالمستثمر التركي، الذي وجد نفسه أمام التزامات مالية تجاه الممونين والمصانع التي يتعامل معها في مجال صناعة وتصدير الملابس الفاخرة.

وأوضح دفاع المشتكي أن موكله تكبد أضرارا مالية مهمة نتيجة عدم توصله بمقابل البضائع التي قام بتصنيعها وتصديرها إلى المغرب، بعدما تحمل تكاليف إنتاجها وتجهيزها وشحنها، اعتمادا على الوعود التي تلقاها بشأن تسوية المستحقات المالية.

وبحسب الشكاية، فإن استمرار عدم الأداء انعكس سلبا على الوضعية المالية للمستثمر، وأثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه شركائه التجاريين وممونّيه في تركيا، بالنظر إلى ارتباط نشاطه الاقتصادي بسلسلة من عمليات الإنتاج والتوريد والتصدير.

واعتبر دفاع المستثمر أن الضرر الذي لحق بموكله يتجاوز مجرد التأخر في أداء فاتورة تجارية، مشيرا إلى أن موكله تعرض، بحسب ادعائه، لاستغلال الثقة التي بناها مع المشتكى بها خلال سنوات من المعاملات المنتظمة، قبل أن يجد نفسه أمام طلبية مرتفعة القيمة لم يحصل على مقابلها المالي.

وعود بالأداء ثم انقطاع التواصل

وبحسب دفاع المستثمر التركي، فإن المشتكى بها تعهدت بأداء ثمن البضاعة، كما وعدت بالسفر إلى تركيا خلال شهر دجنبر 2022 لتسوية المستحقات المالية، غير أن هذه الوعود لم تتحقق، واضطر المستثمر عقب ذلك إلى مطالبتها مرارا بتحويل المبلغ المستحق عبر التحويل البنكي.

ويؤكد المشتكي أن الطرف الآخر استمر في طلب مهلة إضافية للأداء، قبل أن يتوقف التواصل بينهما تدريجيا، وهو ما اعتبره دفاع المستثمر مؤشرا على وجود شبهة استعمال وسائل احتيالية للحصول على البضاعة دون تسديد قيمتها.

تسجيلات صوتية ورسائل واتساب ضمن أدلة المشتكي

وتضمنت الشكاية الأصلية، المؤرخة في 18 أكتوبر 2023، مجموعة من الوثائق والوسائط الإلكترونية التي قدمها دفاع المستثمر لدعم ادعاءاته، والتي من بينها تسجيلات صوتية منسوبة إلى المشتكى بها، ورسائل متبادلة عبر تطبيق واتساب، فضلا عن وصل تسليم يحمل الرقم 08938، يثبت تسلم البضاعة موضوع النزاع.

ويرى المحامي أن هذه المعطيات تستوجب مواصلة البحث والتحقق من ظروف المعاملة التجارية والالتزامات المالية المرتبطة بها، مع تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكل مجرد نزاع تجاري بشأن الأداء أم تتضمن العناصر القانونية لجريمة النصب و الاحتيال.

تذكير جديد يعيد الملف إلى الواجهة

ويشكل التذكير الموجه إلى الضابطة القضائية خلال شتنبر 2026 أحدث تطور موثق في القضية، بعدما طالب دفاع المستثمر التركي باستئناف البحث في الوقائع التي سبق عرضها على النيابة العامة.

ويطرح هذا المستجد تساؤلات حول المسار الذي قطعته الشكاية منذ تسجيلها سنة 2023، خصوصا بشأن الأبحاث التي سبق إنجازها، والإجراءات المتبقية، والأسباب التي دفعت الدفاع إلى تجديد طلب استئناف البحث.

كما يسلط الملف الضوء على أهمية سرعة معالجة النزاعات ذات الامتدادات التجارية الدولية، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على ثقة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في المعاملات التجارية بالمغرب.

ويبقى تحديد المسؤوليات القانونية رهينا بنتائج البحث القضائي، ومدى ثبوت العناصر المكونة للجريمة موضوع الشكاية، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة فيها تمثل ادعاءات صادرة عن الطرف المشتكي، ولا تشكل حكما قضائيا بإدانة المشتكى بها، التي يظل حقها في الرد وقرينة براءتها مكفولين قانونا.