بعد بلاغ الأغلبية الحكومية جيل زيد يكشف الشرط الوحيد لوقف الاحتجاجات

بعدما نشرت الأغلبية الحكومية، عصر اليوم الثلاثاء، بلاغا تفاعليا مع الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها المغرب في الأيام القليلة الماضية، لم يتأخر رد جيل زيد الطرف الداعي إلى الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، والعدالة الاجتماعية.

وكشف جيل زيد على صفحته الرسمية بمنصة إنستغرام عن الشرط الوحيد لوقف الاحتجاجات، في ضوء بلاغ الأغلبية الحكومية الذي لم يستجب لمطالب نشطاء جيل زيد، حسب ردود فعلها المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جعل جيل زيد تقديم حكومة عزيز أخنوش استقالتها الشرط الوحيد لوقف احتجاجاتها التي تفجرت في عدد من مدن المغرب قبل أيام قليلة.

وأوضحت صفحة جيل زيد على منصة إنستغرام أنها ستواصل احتجاجاتها في الشارع المغربي، الداعية إلى إسقاط الفساد، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم ، إلى أن تضع الحكومة مفاتيحها وتستقيل.

وشددت الصفحة على ضرورة محاسبة الحكومة عند استقالتها، وعدتها أهم شيء تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ علقت على بلاغ الأغلبية الحكومية بالحرف: “وصلهم الصهد. حنا مكملين حتا يحطو سوارت. والمحاسبة أهم شيء”

وتتواصل احتجاجات جيل زيد لليوم الرابع على التوالي في عدد من المدن المغربية، بعدما انطلقت السبت الماضي، وقد جعلت مواقع التواصل الاجتماعي منصات للدعوة إلى الاحتجاج السلمي والتعبئة.

أصدرت الأغلبية الحكومية، عصر اليوم الثلاثاء، بلاغا تفاعليا مع احتجاجات جيل زيد، عقب اجتماعها الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس مجلس الأغلبية بمشاركة قيادات الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية.

وتعهد البلاغ باعتماد الحكومة جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية، وانخراطها في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

كما شدد البلاغ على ضرورة حسن إنصات الحكومة للمطالب الاجتماعية وتفهمها، واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل، انتصارا لقضايا الوطن والمواطن.

وأكد البلاغ وعي الحكومة بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، مشيرا إلى أن طموح الإصلاح النابع عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع أولوياتها المتمثلة في إطلاقها ورشا ضخما لإصلاح القطاع الصحي منذ تحملها المسؤولية سنة 2021.

وأشار البلاغ إلى حرص الحكومة على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية القائمة على الحماية، ومواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل.

ولم تغفل الحكومة في بلاغها البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي، وتوطيد دولة الحق والقانون.

وحضر الاجتماع فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، ونزار البركة، ويونس السكوري، ونعيمة بن يحيى، ورياض مزور، ورشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، وعبد الجبار الرشيدي، ومحمد سعد برادة، وأمين التهراوي، ويونس السكوري، وعز الدين الميداوي.