إيكوبريس متابعة-
بعد سلسلة من الأحداث المخالفة للقانون كان أصحاب وكالة كراء السيارات إما ضحايا لها أو متورطين فيها بشكل غير مباشر، عقدت الهيأت الممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب لقاءا عن بعد مع الوزير محمد عبدالجليل المكلف بوزارة النقل و اللوجيستيك، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة و رؤساء المديريات المركزية و مدير نارسا (وكالة السلامة الطرقية) التي تصرف ميزانية ضخمة دون تقليص حوادث السير.
ونوه مندوب وكلاء كراء السيارات بروح المسؤولية و الدراسة المسبقة للوزير لمطالبنا، خصوصا المستعجل منها، و وعده بالمتابعة الشخصية و الانخراط في هموم المهنيين و الدفاع عن القطاع داخل اجتماعات الحكومة، و قد أمر الوزير خلال اللقاء مدير النقل بالوزارة بمراسلة وزارة المالية في موضوع إدراج القطاع في برنامج الإطار المسطر من لجنة اليقظة الاقتصادية و وعد بالدفاع عن هذا المطلب.
ووعد الوزير أيضا بتغيير دفتر التحملات وفق الاقتراحات المتفق عليها بين الهيآت و التي ستقدم في لقاء مع الكاتب العام للوزارة يوم 18 يناير المقبل للمصادقة عليها و تتبع موضوع إدراج القطاع في البرنامج الاطار، و التفصيل في المطالب التقنية التي تندرج في اختصاص الوزارة و البث فيها مستعجلا، وفقا للتعهد الذي أخذه الوزير على عاتقه بتيسير جميع الاشكاليات التي تندرج في اختصاصاته.
و بالنسبة للمطالب المختصة بوزارات أخرى فقط أكد الوزير عزمه التدخل فيها بالدفاع عن المعقول منها مع ذوي الاختصاص، بجانب العمل المباشر الذي يجب ان نقوم به نحن كهيأت مع هاته الوزارات،
و تم الإتفاق أيضا على الحفاظ على باب الحوار و التواصل مفتوحا للعمل على حل جميع المشاكل وفق خطة عمل تخص سنة 2022 فقط و عدم تأجيلها إلى ما بعد.
تبقى الإشارة إلى أن وكالات كراء السيارات يشتكون من دخلاء على هذا الميدان إما بغرض تبييض الأموال أو مزالة أعمال مشبوهة تسيئ إلى هذا المجال المهني الذي يساهم في التنشيط السياحي وترويج الحركة الاقتصادية في البلاد وتوفير فرص شغل قارة.