بعد احتجاجات كبيرة.. عمال مصنع رونو ينتزعون مطالبهم ويحققون زيادات مهمة

بعد احتجاجات كبيرة.. عمال مصنع رونو ينتزعون مطالبهم ويحققون زيادات مهمة

تمكن عمال ومستخدمو مصنع “رونو طنجة” من انتزاع حزمة من المكاسب المهنية والاجتماعية، عقب احتجاجات آخرها الاعتصام المفتوح الذي نظم داخل وحدة التركيب يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، بالتزامن مع زيارة نائب المدير العام للشركة، حيث صدحت صفارات الاستهجان وأصوات منبهات السيارات في مشهد احتجاجي لافت.

ووفق معطيات صادرة عن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وأطر شركة رونو طنجة والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، فقد أسفرت جولة الحوار الاجتماعي لسنة 2026 عن إقرار زيادات في الأجور شملت مختلف الفئات، إذ تقرر رفع أجور فئة العمال بنسبة 4 في المائة، فيما استفاد المستخدمون من زيادة بنسبة 2 في المائة إضافة إلى 0.5 في المائة كمنحة استحقاق، بينما أقرت زيادة بنسبة 1.5 في المائة لفئة الأطر.

كما تم تحديد حد أدنى للأجور لعدد من المناصب ابتداءً من شهر أبريل 2026، من بينها 9000 درهم لفئة CAMI، و8000 درهم لعدة وظائف تقنية وإدارية، و7000 درهم لتقنيي الجودة، فيما بلغ الحد الأدنى لبعض المناصب العليا 16000 درهم، إلى جانب تحديد أجر بالساعة قدره 25.50 درهماً لفئة معينة في وحدة التلحيم.

وشملت المكتسبات أيضاً تحسينات في نظام التعويضات، حيث تمت الزيادة في منحة السكن بقيمة 70 درهماً لتصل إلى 1250 درهماً ابتداءً من شتنبر 2026، ورفع منحة النقل بـ100 درهم ابتداءً من غشت من السنة نفسها. كما تقرر رفع قيمة قسيمة عيد الأضحى إلى 1000 درهم، إلى جانب صرف منحة مراجعة بقيمة 5500 درهم لفائدة العاملين بعقود دائمة ابتداءً من يونيو، ومنحة استثنائية بقيمة 500 درهم خلال شهر ماي، فضلاً عن تعميم منحة الإعانة العائلية بقيمة 800 درهم سنوياً.

وفي الجانب الاجتماعي، تم تسجيل مكاسب إضافية همّت الرفع من عدد المستفيدين من الحج والعمرة، مع زيادة عدد مقاعد الحج من 20 إلى 22 ابتداءً من 2027، ومقاعد العمرة من 10 إلى 12 ابتداءً من 2026، فضلاً عن رفع مصروف الجيب للحجاج إلى 7000 درهم وإقرار 4000 درهم للمعتمرين، مع إمكانية تفويت مقعد الحج لأحد الوالدين.

كما تم الرفع من عدد المستفيدين من مراكز التخييم الصيفية، إلى جانب تحسين عروض شراء السيارات، عبر تمديد مدة القروض الخاصة بالسيارات الجديدة إلى 72 شهراً، ورفع نسبة التخفيض على السيارات المستعملة من 12 إلى 20 في المائة.

وتأتي هذه المكتسبات، بحسب مصادر نقابية، كثمرة مباشرة للحراك الاحتجاجي الذي خاضه العمال، والذي أعاد ملفهم المطلبي إلى واجهة التفاوض، بعدما كانت أنباء متداولة تفيد بعزم الشركة تسريح نحو 800 عامل، في ظل تراجع قدرتها الإنتاجية، حيث أسفر الحراك عن تحقيق زيادات وصفت بـ”المهمة” وتحسينات ملموسة في الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل المصنع.