بعد إطلاق نار اضطراري.. الداخلية ترصد “البؤر السوداء” للجريمة بطنجة ومصدر مسؤول يكشف التفاصيل

بعد إطلاق نار اضطراري.. الداخلية ترصد “البؤر السوداء” للجريمة بطنجة ومصدر مسؤول يكشف التفاصيل

طنجة – إيكو بريس

كشف مصدر مسؤول من السلطات المحلية بعمالة طنجة-أصيلة أن وزارة الداخلية كانت قد باشرت قبل عدة أشهر تحركات ميدانية دقيقة لتحديد “البؤر الإجرامية السوداء” داخل عدد من أحياء المدينة، ذلك أنها كلفت القُياد بتحديد الأحياء الموبوءة، في سياق تصاعد المخاوف من تنامي بعض مظاهر الانحراف والجريمة.

وتأتي هذه التطورات، بحسب المصدر ذاته، عقب حادث خطير تمثل في محاولة اعتداء على عنصر أمني، اضطر خلالها العنصر الأمني إلى استخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق النار بشكل تحذيري للدفاع عن نفسه، في تدخل وُصف بالمهني لتفادي خطر وشيك.

حملات أمنية واعتقالات نوعية

في إطار التفاعل السريع مع هذه الأحداث، أسفرت حملات ميدانية مكثفة عن توقيف عدة أشخاص مشتبه في تورطهم في زعزعة الاستقرار الأمني بعدد من الأحياء الحساسة، ضمن استراتيجية أمنية تهدف إلى استباق الجريمة، والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة المواطنين.

ومن بين الموقوفين، شخص يُلقب بـ“الساحلي”، فضلا عن سفيان ومرافقه، وثلاثة أشخاص آخرين تلاحقهم شبهة التورط المباشر في واقعة الاعتداء على الشرطي.

بؤر سوداء تحت المجهر

تشمل التحريات الميدانية مناطق مثل البرانس القديمة، وبيراسكيو، وخندق الرمان، إذ تسجل هذه الأحياء، وفق معطيات ميدانية، تزايدا في عدد المنحرفين، خاصة العائدين إلى الجريمة بعد قضاء عقوبات سالبة للحرية.

ويرى متتبعون أن هذا المعطى يثير تحديات حقيقية أمام السياسة الجنائية، في ظل تسجيل حالات عود متكررة، ما يعزز النقاش حول مدى فعالية العقوبات الصادرة في بعض القضايا.

المخدرات الصلبة تؤجج الوضع

في سياق متصل، يواصل فاعلون جمعويون التحذير من الانتشار المقلق للمخدرات الصلبة في أحياء مسنانة، خصوصًا حومة الخروف وقطاع الطيف، فقد باتت الظاهرة تستهدف فئات شابة بشكل لافت.

ويطالب هؤلاء بتكثيف التواجد الأمني وتعزيز المقاربة الوقائية، عبر دعم التأطير الاجتماعي، ومحاربة أسباب الانحراف من جذورها.

بين المقاربة الأمنية والاجتماعية

تُجمع آراء مهتمين بالشأن المحلي على أن مواجهة هذه الظواهر لا يمكن أن تعتمد فقط على التدخلات الأمنية، رغم أهميتها، بل تستوجب أيضا معالجة الاختلالات الاجتماعية، من قبيل الهدر المدرسي، والبطالة، وضعف فرص التكوين المهني.

ويبقى الرهان، وفق متابعين، على إرساء مقاربة شمولية توازن بين الردع وإعادة الإدماج، بما يضمن استقرار الأحياء الهامشية ويحد من تفاقم الجريمة.