برلماني سابق كا يبيع ديار ” كروزوفر” لعباد الله و مانع عليهم تيترات في مجمع سكني بالقصر الصغير

إيكو بريس من طنجة –

بعد مرور ما يناهز 20 عاما ، ما زال 160 شخصا من الملاك في إطار مركب سكني يدعى “طريفة” بواد أليان بالقصر الصغير طنجة، ينتظرون تسلم السندات العقارية دون جدوى، رغم تأكيدهم على أدائهم لكافة الواجبات المالية، في وقت ترفض الشركة الوصية على المركب السكني تنفيذ مقررات قضائية وأحكام في الموضوع، تلزمها بإتمام مسطرة البيع وتسليم السندات لكل القاطنين دون استثناء.

ووفق مصادر من المتضررين، فإنه بعد امتناع الجهات الوصية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، تدخلت السلطات القضائية، في وقت سابق، عبر إصدار قرار قضائي لإجبار الشركة المشتكى بها والتي تعود للبرلماني السابق رضوان النوينو المعروف، على تنفيذ الأحكام المنطوقة، وذلك تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ 400 درهم عن كل يوم تأخير، لكن دون تطبيق. حيث لم يجد القرار القضائي طريقا للتنفيذ على شركة البرلماني السباق والذي كان صديقا لإلياس العماري، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة،

وحسب نفس المصادر، وبناء على محضر صادر عن السكان، فإنه بسبب هذه المدة، قرروا من جديد التوجه للقضاء بغرض الحصول على حقوقهم، ناهيك عن دق أبواب السلطات الإدارية والمركزية للإستجابة لمجموعة من المطالب بسبب مشاكل يعانون منها داخل المركب السكني، وأغلبية قاطنيه من مغاربة الخارج.

الوضع المتأزم تسبب في إشكالت فرعية ناجمة عن المشكل الجوهي، وستمثل حسب الساكنة، في استحالة التزود بخدمةالماء والكهرباء، حيث تقوم شركة وسيطة بينهم وبين المكتب الوطني للكهرباء بفرض أثمنة، وصفوها بالخيالية، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على إبرام عقود مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء بدلا من هذه الشركة.

وإزاء هذه الأزمة، لم يجد الضحايا بابا على المستوى الإقليمي إلا وقصدوه لوضع المسؤولين في الصورة، لكن مرت الشهور والأعوام، والحالة على مل هي عليه، متضررون بالعشرات وحلول شبه منعدمة، مما جعل بعض المتضررين يعلنون عزمهم خوض تحرات تصعيدية من أجل إسماع صوتهم لوزارة عبد الوافي لفتيت.

ومن بين الضحايا، مهاجرون مغاربة مقيمون بالخارج، قال بعضهم في حديث مع جريدة إيكوبريس الإلكترونية، إنهم جاؤوا إلى المملكة لاستثمار أرزاقهم استجابة للتوجيهات الملكية السامية والتي كان عاهل البلاد الملك محمد السادس، يحث الجالية على الاستثمار في وطنها الأم، ويحث الإدارة على إيلاء عناية خاصة بهاته الفئة من المواطنين.

لكن ما يحدث معهم على مستوى جاعة قصر المجاز التي كان يرأسها البرلماني السابق رضوان النوينو، وكذا عمالة إقليم فحص أنجرة، من عراقيل و عدم الإنصاف وغياب أي سلطة رادعة للمشتكى به، باتوا يطرحون أكثر من علامات الاستفهام، عن الجهة التي تقف وراء عدم تحريك الموضوع وإحقاق الحق في ملف اجتماعي يتعلق بحق الناس في السكن.