برلمانيو طنجة ينتظرون اللقاء الرسمي مع الوالي التازي

إيكو بريس من طنجة –

بعد مرور ثلاثة أشهر على تعيين السيد يونس التازي واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلفا للسيد محمد امهيدية، الذي تم تعيينه واليا على جهة الدار البيضاء سطات، لم يعقد المسؤول الترابي الاول على جهة الشمال، أي لقاء رسمي مع نواب الأمة الذين يمثلون عاصمة البوغاز.

وكشف عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين الذي يمثلون ساكنة مدينة طنجة في الغرفة الأولى والغرفة الثانية بالبرلمان، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لم يعقد معهم أي لقاء إلى غاية الٱن، دون أن يعطو أي تفسيرات بخصوص هذا الموقف.

وربط بعضهم هذا المانع، ربما بانشغال الوالي التازي بالملفات الكبرى، التي وجدها على طاولته، حيث ربما مازال ينظر في شأنها قبل اتخاذ القرارات المتعينة، لكن مع ذلك اعتبر نواب برلمانيون أن الوالي يونس التازي يجب أن يجلس في مكتبه مع البرلمانيين، وأن يناقش معهم عددا من القضايا التي تهم الساكنة، لكي يبدوا فيها رأيهم ويعبروا عما يمكن أن يعطي دفعة تنموية قوية للجهة.

وباستثناء محمد الزموري الذي لا يبدي رأيا ولا يهتم بشؤون المواطنين من خلال تمثيليه في مجلس النواب، وكذا في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يسجل الحضور فقط ثم يغادر في أقرب وقت تسمح له الفرصة دون أن ينبس بكلمة، حيث يعد الأدنى مساهمة في الفعل التشريعي.

وقال بعض النواب البرلمانيين، إن التقاء إرادة السلطة التشريعية مع إرادة السلطة التنفيذية يمكن أن يعطي قيمة مضافة لمختلف الأوراش التنموية التي ستبدأ انطلاقها تزامنا مع الاستعدادات لاحتضان مونديال 2030.

ومن ناحية أخرى، فإن تبني مقاربة تشاركية يحقق نتائج أفضل على مستوى اتخاذ القرارات التي تهم شؤون المدينة، كما يساهم في حلحلة الإشكالات العويصة بمستوى عال من الدقة ومعدل منخفض جدا من الآثار الجانبية، خصوصا في الملفات المتعلقة بإنعاش الحركة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة عمالة طنجة أصيلة تضم ثمانية برلمانيين، (5 بمجلس النواب و 3 بمجلس المستشارين)، يمثلون 6 أحزاب قوية هي الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الأحرار، في حين يمثل حزب الاتحاد الدستوري شخص محمد الزموري  الخالد في كرسي البرلمان منذ تسعينات القرن الماضي، دون تقديم منفعة لساكنة طنجة سوى توسيع مشاريعه العقارية في التجزئات والمجمعات السكنية.