انهيار عصبي لموظفة بالمحكمة التجارية إثر مضايقات من عضو بلجنة تفتيش

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، عشية الثلاثاء 27 ماي 2025، اجتماعًا طارئًا على خلفية حادث وصف بـ”المؤسف”، تمثل في إصابة موظفة بالمحكمة التجارية بانهيار عصبي استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضها لما وصفته النقابة بـ”الاستفزازات والمضايقات” من طرف أحد أعضاء لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للسلطة القضائية.

وأوضح بيان صادر عن النقابة أن عضو اللجنة المذكور تجاوز حدود اختصاصه القضائي، وانخرط في ما وصف بـ”تفتيش إداري غير مشروع”، قبل أن يعمد إلى “استنطاق غير قانوني” للموظفة بقسم التبليغ، وسط حضور زملائها، وبأسلوب “يفتقد للّياقة ويتنافى مع مبادئ المهنية”.

وحمّل المكتب المحلي المسؤولية الكاملة لما وقع إلى ما اعتبره “انفلاتا سلوكيا خطيرا”، مؤكدا أنه “يعكس ضغائن دفينة تجاه هيئة كتابة الضبط”. وفي هذا السياق، أعلن المكتب عن جملة من الخطوات التصعيدية، أبرزها:

1. الاعتزاز بالعلاقات المهنية مع السلطة القضائية، والتي لطالما طبعها التعاون والاحترام المتبادل.

2. التنديد بسلوك عضو لجنة التفتيش واعتباره تجاوزًا لا يمكن التغاضي عنه.

3. وقف كافة أشكال التعاون مع لجنة التفتيش الحالية وكذا مع أي لجان مماثلة يتم إيفادها إلى محاكم طنجة.

4. تنظيم وقفات احتجاجية بالمحكمة التجارية أيام 28، 29 و30 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، مع وقف العمل أثناء توقيت هذه الوقفات في مختلف محاكم المدينة.

5. الدعوة إلى اليقظة ورص الصفوف داخل صفوف مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بطنجة.

وأكد المكتب المحلي في ختام بيانه تشبثه بالدفاع عن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط، ورفضه القاطع لأي سلوك يعيد المؤسسة القضائية إلى “عهود تم القطع معها بفضل نضالات الشرفاء”.