انتقادات شديدة لإدارة ميناء طنجة بسبب مشروع الأكشاك التجارية في مارينا طنجة

بعد أن أعلنت الشركة المكلفة بتسيير ميناء طنجة المدينة (SGPTV) عن إطلاق طلب عروض يتعلق بتجهيز واستغلال 18 كشكا تجاريا بمنطقة ميناء طنجة الترفيهية، بثمن يتراوح بين 5000 درهم و8000 درهم للشهر.

خرجت أصوات عديدة تنتقد ارتفاع أثمنة الكراء لهذه الأكشاك، متهمة إدارة “La Sapt” بغياب البعد الاجتماعي عن تحركات الشركة المذكورة خصوصا في دعم الشباب حاملي المشاريع، ناهيك عن أن نشر طلب العروض فقط في بوابة الصفقات العمومية، عوض تعميمه على المنابر الإعلامية المحلية في طنجة، و هء يدخل ضمن خطة مُسبقة هدفها استهداف “فئة برجوازية” من أصحاب المال.

وعوض أن يولي محمد أوعناية العناية بالشباب الصاعد، ويمنحه الثقة و الفرصة في إنعاش الحركة الاقتصادية، عبر تخفيض تكلفة الكراء، وعبر تعميم المعلومة و بثها على أوسع نطاق، فإن أوعناية الذي سبق أن افتحصت شركته إدارة الضرائب قبل سنوات من أجل مراجعة المعاملات المالية، لديه رهانات مختلفة.

وفي هذا الصدد، تواصلت صحيفة “إيكوبريس” مع مع المدير العام لشركة تهيئة ميناء طنجة الترفيهي، محمد وعناية، الذي صرح أن “كل التأويلات تسير في الاتجاه الخطأ”، موضحًا أن اقتراح هذه الأثمنة كان بدافع تحاري وليس إجتماعي، على حد قوله.

محمد وعناية أضاف أيضًا أن تخفيض أثمنة كراء الأكشاك قد يجعل ميناء طنجة “عرضة للفوضى والاتساخ” وفق تغبيره ، مما قد يسبب حرجًا للزوار، مشيرًا إلى أن المشاريع التي تُقام داخل الميناء يجب أن تراعي جماليته ورفاهيته، أمام الزوار

ثم استدراك بالقول، بأن أصحاب رأس المال الذين ستيريو عليهم صفقة كراء تلك الأكشاك، سيمنحون فرصة عمل للعديد من الشباب و هذا بحد داته محاربة للبطالة، حسب زعمه.

أما بخصوص ما أثير حول عدم صداقة الأكشاك للبيئة خصوصًا في مناخ بحري، فقد أكد مدير الميناء أن تجهيز هذه الأكشاك تم من طرف خبراء ومهندسين متخصصين، مشددًا على أن إدارة الميناء لن تبخل في صيانتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

بمعنى أن ميزانية الصيانة موجودة، في حين أن آراء الخبراء تؤكد أن استخدام الخشب في بناء الأكشاك، يضفي بعدا جماليا على المكان، خصوصا في الوجهات الطبيعية مثل الغابات والشواطئ، ناهيك عن صمود ومقاومة الخشب لتقلبات الطقس والأحوال الجوية.

ومن جانب آخر، فإن إصرار LA SAPT على رفع أسعار الكراء، واستهداف فقط زوار الموقع الرسمي البوابة الصفقات العمومية، يعكس بوضوح أن بعض الشركات الوطنية لا تُكنّ أي اهتمام حقيقي بالشباب ولا بالمشاريع الصغيرة، بل تكرّس نظرة دونية ومستهينة بقدراتهم، وكأن كل مشروع شبابي محكوم عليه بالفشل مسبقًا.

في المقابل، نجد أن الدول المتقدمة كما هو الحال في جارتنا الأوروبية إسبانيا، تضع هذه الأكشاك في المدن الساحلية أمام الشباب والنساء، وتواكبهم في التقيد لمقتضيات دفتر التحملات، وتقدم لهم تحفيزات وإعفاءات ضريبية، إيمانًا منها بأنهم القوة المحركة للتنمية والابتكار.

لكن بعض المسؤولين المغاربة للأسف، لا يرون في الشباب المغربي أنه “رأس مال بشري” قابل للتطوير والنجاح في مشروع تجاري أو خدماتي، وإنما يرون فيه فقط “يد عاملة” يمكن أن تشتغل لدى الآخرين في إطار سياسة “إغناء الغني و إفقار الفقير”.