انتخابات 23 شتنبر.. هل وقع حزب الاستقلال في الفخ؟ حمامي2021 ليس هو حمامي 2026

يبدو أن قيادة حزب الاستقلال وأمانته العامة وضعت جانباً، في لحظة تدبيرها للاستحقاق الانتخابي المقبل، القاعدة السياسية التي تقول إن «دوام الحال من المحال»، بعدما طغى هاجس الظفر بمقعد برلماني بدائرة طنجة–أصيلة على حسابات أخرى مرتبطة بالاختيارات السياسية وصورة الحزب وقيمه التاريخية.

وتطرح تزكية حزب الاستقلال لمحمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، جملة من التساؤلات حول خلفيات هذا الاختيار، خصوصاً في ظل حديث داخل الأوساط السياسية المحلية عن تقاطع مصالح بين الطرفين، يمكن اختصاره في معادلة: المقعد مقابل الغطاء السياسي.

حزب الإستقلال بمقابل رابح رابح

فالحمامي، وفق هذا الطرح، لم يلتحق بحزب الاستقلال بالضرورة نتيجة تقارب فكري أو اقتناع بمشروعه السياسي، كما أن الحزب لم يمنحه التزكية، حسب منتقدي هذا القرار، بدافع الانسجام السياسي فقط، وإنما في إطار توافق تحكمه حسابات انتخابية مشتركة.

غير أن الرهان الحقيقي الذي قد يواجه الحزب يتمثل في السيناريو المقابل: ماذا لو لم تؤدِّ تزكية الحمامي إلى الحفاظ على المقعد البرلماني بدائرة طنجة–أصيلة؟

في انتخابات 2021، استطاع محمد الحمامي أن يظهر كأحد أبرز الأسماء الانتخابية في بني مكادة، مستفيداً من شبكة واسعة من العلاقات والأنصار وحضور قوي داخل الدائرة الانتخابية.

لكن المشهد في سنة 2026 يبدو مختلفاً، وفق قراءة عدد من المتابعين للمشهد المحلي.

فالمعادلة التي كانت تمنح الحمامي قوة انتخابية في السابق تعرضت، بحسب منتقديه، لعدة متغيرات، من بينها تراجع البناء العشوائي وتشدد المساطر المرتبطة بالشواهد الإدارية الخاصة بالماء والكهرباء، فضلاً عن القيود المتعلقة بشواهد السكن، وهي ملفات كانت تشكل، وفق هذه القراءة، جزءاً من شبكة المصالح والعلاقات التي تتحرك داخلها بعض شبكات الاستقطاب الانتخابي.

ومن هنا يطرح البعض توصيفاً قاسياً لوضع الحمامي الحالي: «لا مال ولا بنون»؛ والمقصود بـ«البنون» هنا ليس الأبناء بالمعنى الحرفي، وإنما بعض الأنصار والفاعلين الذين كانوا يشكلون جزءاً من قوته الانتخابية.

وبحسب روايات متداولة في الأوساط المحلية، فإن تراجع الموارد المالية وتغير طبيعة المصالح المرتبطة ببعض الملفات العقارية والإدارية أثرا على قدرته على الحفاظ على الشبكة الانتخابية التي كانت تحيط به في السابق، في وقت يُقال إنه بات يعتمد أكثر على دعم بعض الفاعلين وأصحاب المصالح المشتركة لتمويل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

صراعات محلية أضعفت القاعدة الانتخابية؟

ولا تتوقف الإشكالات، وفق منتقدي الحمامي، عند الجانب المادي، إذ إن الصراعات السياسية والاجتماعية التي دخل فيها خلال السنوات الماضية ساهمت، بحسب هذا الطرح، في إضعاف جزء من قاعدته الانتخابية وتراجع نفوذه داخل محيطه المحلي.

ويستند أصحاب هذه القراءة أيضاً إلى وضعية مجلس مقاطعة بني مكادة الذي يرأسه الحمامي، حيث أفرزت الخلافات السياسية المتتالية مشهداً اتسم بالتوتر وعدم الانسجام، مع حديث عن صعوبة في تدبير الأغلبية والحفاظ على التماسك داخل المجلس.

وإذا كان هذا الوضع لا يعني بالضرورة انعكاسه آلياً على صناديق الاقتراع، فإنه يظل مؤشراً سياسياً يستحق المتابعة، خصوصاً في انتخابات تشريعية قد تكون فيها هوامش الخطأ محدودة، والمنافسة أكثر حدة.

العامل القانوني والأخلاقي

أما على المستوى القانوني والأخلاقي، فإن اسم محمد الحمامي ظل، خلال السنوات الماضية، حاضراً في عدد من النقاشات والجدالات المحلية، وسط تداول اتهامات وشبهات مرتبطة بملفات مختلفة، من بينها ادعاءات بشأن ديون والتزامات مالية.

غير أن هذه المعطيات تظل، ما لم تدعمها أحكام أو وثائق رسمية نهائية، مجرد ادعاءات وتداولات لا يمكن تقديمها باعتبارها حقائق ثابتة.

وبالتالي، فإن الرهان بالنسبة لحزب الاستقلال لا يرتبط فقط بقدرة محمد الحمامي على خوض المنافسة الانتخابية، وإنما أيضاً بقدرته على تحويل حضوره السابق إلى قوة انتخابية فعلية في 2026، في سياق سياسي واجتماعي مختلف عما كان عليه الوضع سنة 2021.

وفي نهاية المطاف، قد تكشف صناديق الاقتراع ما إذا كانت قيادة حزب الاستقلال قد أحسنت قراءة التحولات التي طرأت على الخريطة الانتخابية بطنجة، أم أنها راهنت على صورة انتخابية سابقة لم تعد بالضرورة تعكس واقع اليوم.