انتخابات 2026.. قلق وسط الفاعلين السياسيين بسبب حصيلة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية

كشف مصدر حزبي مطلع لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية عن معطيات رقمية صادمة ومقلقة حول الحصيلة المتعلقة بتحيين اللوائح الانتخابية على الصعيد الوطني. وكشفت هذه المعطيات أن الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026 أسفرت عن تسجيل تراجع ملحوظ وخطير في الكتلة الناخبة، وهو ما أثار موجة من المخاوف في الأوساط السياسية والمجتمعية التي سارعت إلى وصف هذه الحصيلة بمثابة “كارثة” حقيقية تهدد نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وفي تفاصيل هذه الحصيلة الرقمية، أوضحت المصادر ذاتها أن عدد التسجيلات الجديدة في اللوائح الانتخابية لم يتجاوز 450 ألف مسجل جديد على المستوى الوطني. وفي المقابل غير المتوقع، شهدت نفس العملية تشطيبا واسعا طال ما يزيد عن 500 ألف مواطن مغربي تم إسقاط أسمائهم من اللوائح لعدة اعتبارات قانونية أو إدارية. وقد تمت هذه الحركية، سواء من حيث طلبات التسجيل أو عمليات التشطيب، عبر فترتين متتاليتين توزعت بين الفترة العادية المخصصة للمراجعة السنوية والفترة الاستثنائية التي تلتها لضبط اللوائح.

وتطرح هذه الأرقام، التي تظهر تفوق عدد المشطب عليهم بشكل يفوق بكثير عدد المسجلين الجدد، علامات استفهام كبرى حول أسباب هذا التراجع الملحوظ، وما إن كان يعكس عزوفا مقلقا عن الانخراط في العملية السياسية. ويحمل عدد من المتابعين وزارة الداخلية جزءا من مسؤولية هذا العزوف، معتبرين أن الإجراءات المعتمدة في التسجيل وتحيين اللوائح ما تزال معقدة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، إلى جانب ضعف الحملات التحسيسية، وهو ما انعكس سلباً على عدد المسجلين الجدد مقارنة بعدد المشطب عليهم.

كما تضع هذه الوضعية الحرجة مختلف وزارة الداخلية و الأحزاب السياسية أمام تحديات كبرى لتدارك الموقف وتعبئة الناخبين، خاصة وأن نجاح استحقاقات 2026 يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم المشاركة الشعبية وقدرة اللوائح الانتخابية على تمثيل الكتلة الديمغرافية الحقيقية للمواطنين المغاربة.