انتخابات شفشاون 2026.. الفيضانات والعطش يضعان العمري و الطاهري والمكوتي أمام امتحان الحصيلة

لا تبدو انتخابات شفشاون 2026 التشريعية هذه المرة مجرد سباق بين لوائح حزبية وأسماء انتخابية، بل تتحول بشكل متزايد إلى محاكمة سياسية للحصيلة، خصوصا في ظل أزمات متراكمة أعادت طرح سؤال مشروع، فماذا قدم ممثلوهم للإقليم؟

فالفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة وما خلفته من أضرار، وعدم استفادة عدد من المناطق المتضررة بالشكل الذي كانت تنتظره الساكنة، أعادا إلى الواجهة ملف الترافع عن شفشاون، بينما تظل مشاكل الطرق والماء وفك العزلة والخدمات الأساسية حاضرة بقوة في النقاش الانتخابي.

وفي مواجهة هذه الملفات، يجد الأمين البقالي الطاهري عن الاتحاد الاشتراكي، وعبد الرحمن العمري عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد الحفيظ المكوتي عن الأصالة والمعاصرة، أنفسهم أمام أسئلة مختلفة حول الحصيلة والقدرة على الدفاع عن الإقليم.

البقالي الطاهري والعمري.. الترافع تحت اختبار النتائج

بالنسبة إلى البقالي الطاهري والعمري، فإن النقاش يرتبط أساسا بالتجربة البرلمانية وما إذا كانت الأسئلة والمداخلات والمطالب التي تم تسجيلها خلال الولاية السابقة قد تحولت إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

صحيح أن البقالي الطاهري تقدم خلال الولاية السابقة بعدد من الأسئلة حول مشاكل شفشاون، بما فيها أضرار الفيضانات، والطرق، ودعم الفلاحين والسكان المتضررين، لكن الترافع البرلماني لا يقاس فقط بعدد الأسئلة، وإنما بمدى القدرة على انتزاع حلول ملموسة للإقليم.

والأمر نفسه ينطبق على عبد الرحمن العمري، الذي يدخل السباق مجددا من موقع البرلماني المجرب، لكن أمام ناخبين يريدون أن يعرفوا ما الذي تغير فعليا في شفشاون خلال الولاية السابقة، خصوصا في الملفات التي ما تزال مطروحة بإلحاح.

وهنا من الضروري أن نستحضر تصريحا للعمري حول وضعية المتضررين من الفياضانات في الإقليم، حيث صرح العمري آنذاك بصفته نائبا برلمانيا، عبارة “الله يخلف ويعوض”، وهي العبارة التي خلفت، وفق ما تم تداوله آنذاك، موجة من الاستياء لدى عدد من سكان الإقليم، الذين اعتبروا أن حجم الكارثة كان يستدعي خطابا مختلفا وحضورا سياسيا وميدانيا أقوى.

المكوتي.. باب برد تسأله قبل أن تسأل البرلمان

أما عبد الحفيظ المكوتي، فله وضع مختلف تماما، فالرجل لا يدخل السباق فقط بصفته مرشحا برلمانيا عن الأصالة والمعاصرة، وإنما باعتباره رئيسا لجماعة باب برد، وبالتالي فإن الناخب يستطيع أن يقيس تجربته من خلال واقع منطقة يديرها منذ سنوات.

وهنا تبرز قضية الماء بقوة، ففي صيف 2026، عاشت باب برد أزمة عطش متواصلة، حيث أفادت تقارير محلية عن انقطاعات واضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب امتدت لأشهر، فيما طالب السكان بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة.

فإذا كان تدبير جماعة باب برد لم يستطع إنهاء أزمة الماء التي ما تزال تؤرق السكان، فكيف سيقنع الناخبين بأنه قادر على الدفاع عن قضايا إقليم شفشاون بأكمله داخل البرلمان؟

فالماء ليس ملفا ثانويا يمكن تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، و إنما هو خدمة أساسية تمس الحياة اليومية، واستمرار أزمته يجعل حصيلة رئيس الجماعة موضع مساءلة سياسية وشعبية.

ومن هنا قد يجد المكوتي نفسه أمام معركة مزدوجة للدفاع عن حصيلة بئيسة في باب برد، وإقناع باقي مناطق الإقليم بأنه قادر على الانتقال من تدبير جماعة إلى الترافع عن دائرة انتخابية كاملة.

الانتخابات كاختبار للحصيلة

في المقابل، تدخل أسماء شابة وجديدة السباق وهي تراهن على خطاب التجديد وتغيير طريقة الترافع عن الإقليم.

وهكذا يبدو المشهد في شفشاون أكثر تعقيدا من مجرد منافسة حزبية؛ فجزء من المعركة يدور حول الحصيلة القديمة، وجزء آخر حول وعد بتقديم نموذج جديد في تمثيل الإقليم.

وبينما يدافع أصحاب التجربة عن مساراتهم السياسية والبرلمانية، يجد الناخب نفسه أمام ملفات يومية لا تحتاج إلى كثير من الخطابات، طريق و ماء ومستشفى، مدرسة، فلاحة متضررة، ودوار معزول، فما ردهم على سؤال الساكنة عن ماذا قدموا عندما كان الإقليم في حاجة إليهم؟