وجد أحد المواطنين المستضعفين في الأرض من عموم القوم الذين ليس لهم لا معارف ولا أقارب لفوق. كما أنه بائس مغلوب على أمره لا زيادة له في المال لكي يستخدم الحيلة. (وجد) عشرات العراقيل أمام مساعيه في الحصول على الإذن بالبناء لقطعة أرضية مساحتها 50 مترا.
وحسب مقتضى الحرمان من رخصة البناء كما جاء على لسان موظف في الوكالة الحضرية بطنجة، كما أفادت مصادر إيكوبريس، فإن قيمة الأرض في المنطقة التي اشترى بها صاحب الطلب بقعته الأرضية، أكثر قيمة من الثمن الموجود في عقد الشراء !.
وقد حار صاحب الطلب منذ 12 شهرا تقريبا على إيداعه ملف الرخصة في الشباك الوحيد، عن طريق مكتب مهندس معماري، في سبيل الوصول إلى مسعاه الذي يكفله الدستور، في البند الذي ينص على حق المواطنين في السكن.
لكن إدارة الوكالة الحضرية لها رأي آخر ومنطق آخر وسياسة أخرى، عنوانها العريض وضع العراقيل أمام المواطنين الذين يقصدون سلك طريق القانون من أجل قضاء حوائجهم.
وليس هذا المواطن البسيط صاحب الطلب رقم 372305/2021 ، سوى واحد من مئات وآلاف المواطنين البسطاء في مدينة طنجة الذين يقصدون طريق القانون فتصدهم سياسة العراقيل وسياسة سير و أجي وسياسة سير بدل هاد الوثيقة وسياسة سير زيد هاد الورقة.
حالة هذا المواطن الذي أفنى زهرة عمره في الكد والكفاح لاقتناء بقعة أرضية بقيمة 7 ملايين سنتيم، يجد نفسه أمام موظق يطبق نص القانون الجامد بحذافير الذي لا يراعي ولا يرحم، فعوض تطبيق روح القانون الذي يضع نصب عينه تطبيق القاعدة الأسهل أمام نازلة مستعصية، فإن بعض موظفي الوكالة يقهرون المواطن المغلوب على أمره في توجه إداري أقرب إلى “سياسة الحكرة” منه إلى تبسيط الإدارة أمام المواطن.
وأمام سياسة العراقيل التي صارت تنهجها الوكالة الحضرية أمام ملفات المواطنين البسطاء يبقى سؤال الشك مطروحا بقوة أمام مصداقية هذه الإدارة في تبسيط المساطر وتسهيل مأمورية المرتفقين ! ما هي الإجابة التي تنتظرها من سباسة العراقيل هذه ؟؟ هل تدفع المواطنين للتفاهمات الموازية من أجل بناء قبر الحياة ؟؟؟ هل تقول لصاحب هذا الطلب. وغيره من أصحاب بقع 50 و 60 متر سيؤوا تفاهموا مع الطاشرون ديال البناء العشوائي ؟؟؟؟ واش هكدا كا تساهموا فخلق نسيج حضري مستدام ؟؟؟ واش بهاد التعقيدات المسطرية كا تشجعوا ثقة المواطن المغربي فالإدارة أم العكس ؟؟؟