إيكوبريس – متابعة
تنفيذا وتنزيلا للتعليمات الملكية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والهادفة إلى الارتقاء بأداء المرفق العام وتحقيق النجاعة الإدارية، وحرصا منها على اعتماد أحدث التقنيات والمناهج المعمول بها دوليا في مجال التدبير الإداري الحديث في سبيل تعزيز آليات الحكامة الجيدة ومعالجة مكامن الضعف والقصور التي قد تعيق تطورها وتوفير أفضل الخدمات وأجودها لصالح فرقائها وكافة مرتفقيها، فإن الوكالة الحضرية لطنجة لا تدخر جهدا من أجل الانخراط الكلي في مسار الجودة والتقييس الذي يغطي جميع أنشطتها وكافة المسالك والمساطر الموكولة إليها وذلك وفق المقايسة الدولية إيزو9001 نسخة 2015.
ومنذ سنة 2011، توفقت الوكالة الحضرية لطنجة ولسبع مرات على التوالي من الحفاظ على شهادة الجودة في صيغتها المتقادمة إيزو 9001 نسخة 2008 وذلك فيما يتعلق بمجالات الدراسات والتخطيط والتسيير الحضري والشؤون القانونية والعقارية. وخلال سنة 2019، تكللت جهود أطر وموظفي هذه الوكالة بالحصول على شهادة الجودة إيزو9001 صيغة 2015 مع تعميم نظام الجودة على كافة أنشطتها ومجالات تدخلها. وقد تمكنت مؤسستنا هذه السنة من الاجتياز بتفوق لعملية الافتحاص التي أجريت يومي 22و23 أبريل 2021 بمقرها وفقا للضوابط الجاري بها العمل في هذا الميدان.
وتعتبر هذه النجاحات ثمرة لتظافر الجهود المبذولة من طرف مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة الحضرية لطنجة ونهجهم لسياسة جودة هذه الأخيرة التي تم تسطير خطوطها العريضة بهدف تطوير وتحسين طرق تدخلها وجودة الخدمات المقدمة لشركائها ومرتفقيها من سلطات محلية وجماعات ترابية ومهنيين ومستثمرين ومواطنين والمبنية أساسا على مبادئ الانفتاح والمرونة والجدية وحسن الاستقبال والإنصات الجيد والحضور المستمر وسياسة القرب وتقديم المساعدة اللازمة والتشارك المستمر مع كافة الأطراف المعنية من أجل تلبية متطلباتهم من خلال احترام القوانين والأنظمة ذات الصلة والمساعدة في اتخاد القرارات المناسبة.
وللإشارة، فإن الانخراط في منظومة الجودة من شأنه تمكين الوكالة الحضرية لطنجة كمؤسسة عمومية بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخلين من رفع التحديات الآنية والمستقبلية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في مجال تدخلها في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والمساهمة في إرساء الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية والمرتكزة بالأساس على انعاش قطاع التعمير والعقار والمساهمة في تشجيع الاستثمار وتسريع وثيرة عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة المجالية وتأهيل وتنمية المجالات الترابية ومصاحبة التحولات المجالية والسوسيو اقتصادية في الوسطين القروي والحضري وتحسين ظروف عيش الساكنة والمحافظة على التراث المعماري والمشاهد الطبيعية وتوطيد أسس التنمية الترابية المستدامة.