الوكالة الحضرية تعترف.. أزيد من 70 في المائة من القصر الصغير غير مجهزة !!

انطلاقاً من موقعنا كمنتخبين محليين، واستحضاراً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب مولانا أمير المؤمنين، نصره الله، بتاريخ 10 أكتوبر، حيث أكد جلالته قائلاً:

“ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة… وهذه المسؤولية ليست على عاتق الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين… وكذلك مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المستويات الترابية، إضافة إلى المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.”

وانسجاماً مع هذا التوجيه الملكي السامي، نضع بين أيديكم ملخص الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 03 دجنبر 2025 بمقر جماعة قصر المجاز، الخاصة بتحيين القرار الجبائي رقم 05.

وإذ نعرض أمامكم الخريطة الجبائية أسفله، ندعو الساكنة التي تقع أملاكها داخل الدوائر الملونة إلى التوجه ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالتصريح وأداء المستحقات المتعلقة بالأراضي العارية، تفادياً للغرامات والدعائر التأخيرية المنصوص عليها قانوناً.
لذلك نعلمكم أن تصنيفات الأراضي وفق مداولات المجلس جاءت على الشكل الآتي :

1️⃣. المنطقة باللون البرتقالي 🟠 الترميز: (KMJ-002/005/006)
تمتد من البنك الشعبي إلى واد أغلالة حومة الريفي، وتشمل كرنيوة المسجد، وحومة شواعر، مروراً بحومة الطالع، ولوطا عين شوكة.
صُنّفت كمنطقة متوسطة التجهيز، مع اعتماد مبلغ 5 دراهم للمتر.

صوّت مع القرار 9 أعضاء، ورفضه 6 أعضاء وهم: عبد السلام الفرشم، الحسن العشيري، الحسن الهيشو، عبد اللطيف البقالي، نوفل يونس و الحبيب الهيشو النمور.
ويرى الأعضاء الرافضون لهذا التصنيف أن الجماعات القروية، مهما توفرت على بعض البنيات التحتية، تبقى في حكم فك العزلة، ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى المدن الكبرى، كما أن بعض التنقيطات هي اراضي صدر فيها قرار البحث الإدارية من أجل نزعة الملكية للمنفعة العامة، لذلك اقترح الإخوة الرافضون لهذه التقسيمات تصنيف المنطقة كاملة، كمنطقة ضعيفة التجهيز، خصوصاً وأن المشرّع منح المجلس حرية الاختيار حسب نوعية التجهيزات التي راها قائمة من عدمها.

2️⃣. المنطقة باللون الأحمر 🔴 ذات الترميز:
KMJ: 003/004/007/008/009
هي مناطق ضعيفة التجهيز، تمتد من كرنيوة جهة المنصورة إلى عين شوكة، وصولا إلى جبل عمروس، مع اعتماد درهم واحد للمتر.
وصوّت عليها المجلس بالإجماع.

3️⃣. المنطقة باللون الأخضر 🟢 ذات الرمز : KMJ:001
وهي كورنيش قصر المجاز والحومة دالبومبا وصولا الى طلعة دلاغار وصُنّفت كأراض كاملة التجهيز. حدد الثمن في الحد الأدنى وهو 15 عشر درهما.

وقد صوّت المجلس بالرفض بالإجماع، لعدم استيفائها للشروط التقنية والقانونية الخاصة بهذا التصنيف .
وفي الختام، تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله.
=======
من وجهة نظري وقراءتي القانونية، أرى أن التفسير الأنسب لمقتضيات القانون رقم 14.25 المتمم والمغير للقانون رقم 46.06 يجب أن يذهب في هذه الاتجاهات الثلاث، بما يضمن العدالة الضريبية:

1️⃣ الأراضي كاملة التجهيز: تخص الأحياء الراقية بالمدن الكبرى ذات الشبكات الحضرية الكاملة والعصرية.

2️⃣ الأراضي المتوسطة التجهيز: تخص أحياء المدن الصغرى المنظمة.

3️⃣ الأراضي ضعيفة التجهيز: تُطبق في الحدود الأدنى على المدارات القروية شبه الحضرية.
ذلك أنه من شبه المستحيل أن نقارن تجهيزات المدن بتجهيزات العالم القروي، خاصة وأن هذه المرافق تدخل ضمن الخدمات الأساسية التي تقدمها المجالس المنتخبة للساكنة على قدم المساواة، غير أن الفرق يظل قائماً في نوعية وجودة هذه الخدمات، بحكم اختلاف البنية التحتية والقدرات المتاحة بين المجالين.
لكن وللأسف الشديد، وخلال النقاشات الثانوية داخل القاعة، وفي سياق تبادل الحجج القانونية بيني وبين أحد النواب، ردّ علي بعبارات غير لائقة ولا تليق بالمؤسسة المنتخبة، وقال حرفياً: “القانون ديالك خرا وسفل”.
عندها تيقنت أن البلد لا يمكن أن يتقدم ما لم تغيّر فئات من الطبقة السياسية نمط تفكيرها، لأن من لا يفقه في القانون شيئاً، كيف له أن يمثّل الساكنة؟ وهذه هي المعضلة الكبرى في هذا البلد الحبيب… مغرب السرعتين.

وفي الختام لا يفوتني، في هذا السياق، أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد العامل المحترم محمد خلفاوي، الذي لا يدخر جهدا في متابعة مختلف الأوراش الترابية بإقليم الفحص أنجرة، إدراكا منه لحقيقة الوضع البنيوي الذي نعيشه؛ فالإقليم، رغم مؤهلاته الفريدة وموقعه الاستراتيجي، لا تزال بنيته التحتية في حاجة ماسة إلى الاستكمال، وإلى رؤية واقعية تعترف بما هو قائم، قبل أن تطمح لما يجب أن يكون.
ومما نشهده يوميا أن السيد العامل يتعامل مع هذه الحقيقة بقدر كبير من الصدق والوضوح، بعيدا عن لغة التجميل أو التسويق، واضعا الإصبع على مواضع الخلل، وموجها الجهود نحو معالجة جذورها، إيمانا منه بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تقديم الصورة الحقيقية كما هي، دون مجاملة أو إخفاء.

وإننا، بكل موضوعية، نلمس لديه حرصا صادقا وإرادة قوية للدفع بهذا الإقليم نحو ما يستحقه، وثقتنا الكاملة أنه—بحكم تجربته وتتبعه اليومي للملفات—سيبذل المستحيل من أجل الرقي بالإقليم، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وجلب الاستثمارات، وتدارك الاختلالات التي تراكمت عبر سنوات.
وله منا كامل الامتنان، والدعاء بالتوفيق لما فيه خير هذا الإقليم العزيز.