الوزير قيوح يؤكد بلوغ قطاع النقل مستويات غير مسبوقة

أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بالرباط، أن المؤشرات المسجلة ما بين سنتي 2022 و2025 تبرز أن قطاع النقل بمختلف أنماطه استعاد عافيته بشكل ملحوظ، وتمكن من بلوغ المستويات التي كان يحققها قبل جائحة كورونا، بل وتجاوزها في عدد من المجالات.

وأوضح السيد قيوح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن هذا التعافي يجسد الدينامية الجديدة التي يشهدها القطاع، والقدرة الكبيرة للمنظومة الوطنية للنقل العمومي على الاستجابة الفعالة والمستمرة لحاجيات المواطنين في مجال التنقل، ولا سيما خلال فترات الذروة المرتبطة بالمواسم والعطل الرسمية، وكذا خلال عملية “مرحبا”.

وأبرز أن منظومة النقل أسهمت بفضل تماسكها وكفاءتها في ضمان الاستمرارية المنتظمة لتزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية والسلع الحيوية من خلال دعم سلاسل الإمداد الداخلية، إلى جانب دورها المحوري في ربط الوحدات الإنتاجية الوطنية بالأسواق الدولية، سواء عبر استيراد مستلزمات الإنتاج أو تصدير المنتوجات المغربية نحو الخارج، مما جعلها رافعة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وبالنسبة للنقل السككي، يضيف الوزير، شهد هذا القطاع طفرة نوعية مكنته من ترسيخ المكانة الريادية للمغرب على المستويين القاري والدولي، سواء من حيث جودة الشبكة أو مستوى الخدمات.

وأوضح أن هذه الجهود انعكست إيجابا على مؤشرات الأداء التقني والمالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث بلغ عدد المسافرين سنة 2024 حوالي 55 مليون مسافر مقابل 45,9 مليونا سنة 2022، كما وصل حجم نقل البضائع إلى 21 مليون طن سنة 2024، مما يؤكد الدينامية المستدامة التي يعرفها هذا المرفق الحيوي.

وبخصوص قطاع النقل الجوي، قال الوزير إن القطاع واصل، بفضل الإجراءات والتدابير المعتمدة تعزيز أدائه وتحقيق تطور ملموس في حركة النقل الجوي الدولي، حيث سجلت المطارات المغربية خلال سنة 2024 رقما قياسيا غير مسبوق باستقبالها أزيد من 32,6 مليون مسافر بين الوصول والمغادرة، مقابل 20,5 مليون مسافر سنة 2022، وهو ما يعكس استعادة الثقة في الوجهة المغربية وتنامي جاذبيتها السياحية والاقتصادية.

ولفت السيد قيوح إلى أنه منذ انطلاق عملية “مرحبا” 2025 في 5 يونيو إلى غاية 10 شتنبر من السنة نفسها، تم تسجيل عبور 3,19 مليون مسافر و738 ألف عربة في الاتجاهين، أي بزيادة قدرها 7 في المائة في عدد الركاب و6 في المائة في عدد العربات مقارنة بنتائج عملية “مرحبا” 2024، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحسين ظروف الاستقبال وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل البحري للبضائع، سجل الوزير أنه شهد بدوره تطورا ملحوظا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، حيث ارتفع الحجم الإجمالي للرواج المينائي من 192,1 مليون طن سنة 2021 إلى 241,2 مليون طن سنة 2024، أي بنمو يناهز 25 في المئة.

بدوره، شهد قطاع النقل الطرقي، يتابع السيد قيوح، دينامية متواصلة في تعزيز التأهيل المهني عبر الترخيص لمؤسسات جديدة لتكوين السائقين، إضافة إلى الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد على النقل خلال المواسم، من خلال منح عدد مهم من الرخص الاستثنائية، خاصة في فترة عيدي الفطر والأضحى، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وانسيابية التنقل للمواطنين.

وفي معرض حديثه عن المؤشرات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاع النقل واللوجيستيك، أفاد الوزير بأنها سجلت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، مما يعكس النجاعة المتزايدة للتدابير والإصلاحات التي تم اعتمادها بهدف إعادة إنعاش القطاع وتعزيز تنافسيته واستدامته.

من جهتهم، نوه عدد من المستشارين بالدينامية الجديدة المعتمدة في تدبير قطاع النقل بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية بأبعادها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والتنموية، وبمجالاته المتعددة بما فيها النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري.

وعدوا أن جعل الاقتصاد المغربي قطبا متعدد القطاعات يرتبط بسلاسل القيمة الدولية يمر حتما عبر تحديث وإعادة هيكلة قطاع اللوجيستيك لتحسين أدائه وتخفيض تكاليفه وتعزيز قدرته التنافسية.