أشار يونس التازي إلى البعد الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، مؤكدًا أنها تعد حلاً هيكليًا يلبّي احتياجات التنمية الجهوية.
وقد استحضر في هذا السياق الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى بأكادير سنة 2019، التي أكدت أن المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة تشكل فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
كما شددت الرسالة على أهمية الخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير التنمية الجهوية، وتقليص الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي، وضمان الانفتاح على آليات حديثة للحكامة المالية، مما يساعد على ضمان فعالية الديمقراطية التشاركية ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال لقاء تشاوري جهوي بمقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، مؤكّدا على أن “مسار الجهوية المتقدمة يشكل ركيزة أساسية للبناء المؤسساتي الحديث للدولة”، مشيرًا إلى أن هذا الخيار الاستراتيجي يعد من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها. مشددا على ضرورة “مزيد من الانخراط الفاعل لجميع المتدخلين في حوار تشاركي فعال وناجع، وتعميق النقاش حول التحديات التي تواجه التنفيذ الأمثل لمسار الجهوية المتقدمة في بلادنا”.
كما دعا التازي المشاركين في اللقاء إلى “الانخراط الفعّال في الورشات المنظمة بهدف القيام بتشخيص دقيق لتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، ورفع توصيات هامة يمكن أن تشكل لبنات أساسية لإتمام بناء الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية”.
من جانبه، أعرب السيد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، عن إعجابه بالشعار الذي تم اختياره للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، كما أشاد بمبادرة السيد وزير الداخلية بتنظيم لقاءات تشاورية جهوية قبل انعقاد المناظرة الوطنية، بهدف تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية مع الفاعلين الترابيين وتكريس المقاربة التشاركية بين جميع الأطراف المعنية في مختلف مراحل التحضير للمناظرة.
وقال المتحدث نفسه قائلاً: “إن مرحلة وضع برنامج التنمية الجهوية تواجه عدة تحديات، منها ضيق الوقت المخصص لإعداد برنامج السنة الأولى من ولاية المجلس، بالإضافة إلى صعوبة التنسيق والتخطيط المشترك مع القطاعات الحكومية المعنية، وعدم وضوح التقديرات المالية التي تُبنى عليها المشاريع، مما يضطر مجالس الجهات إلى إدراج مشاريع غير مدرجة في مصفوفة المشاريع المحددة في وثيقة برنامج التنمية الجهوية”.
وفيما يتعلق بالتنفيذ، أشار رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى أن ممارسة الجهات لاختصاصاتها تتم من خلال الأجهزة التنفيذية للمجلس، مثل المديريات الإدارية أو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، موضحاً أن التجربة الأخيرة أظهرت أهمية إنشاء وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع.
وأضاف مورو، أنه رغم الدور الكبير الذي تلعبه هذه الوكالات، أشار مورو إلى أن التحديات تقتضي “مواكبة ودعم هذه المؤسسات وتعزيز مواردها البشرية، بهدف الوصول إلى أداء فعال وتحقيق النتائج المرجوة”، مؤكداً أن إدارة المشاريع التي ينفذها شركاء آخرون تتطلب وضع “إطار تشاركي واضح” يرفع من مكانة الجهات من مجرد ممول إلى شريك تنموي حقيقي.
وقد قدم السيد ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، عرضًا يتضمن الإطار العام للمناظرة والإطار الخاص باللقاء التشاوري الجهوي، حيث تطرق إلى السياق العام للمناظرة، والمحاور الموضوعاتية، والأهداف المنتظرة منها، كما استعرض أهداف اللقاء التشاوري ومنهجية التشاور.
وخلال هذا اللقاء الهام، تم تنظيم ست ورشات عمل تركزت على المحاور التالية:
تحديات النهوض بالجاذبية الترابية؛
الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية للجهات؛
تمويل البرامج التنموية الترابية؛
الحكامة المائية في بعدها الجديد؛
النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة؛
تطوير وتعميم البنى التحتية لتجاوز تحدي التفاوت الرقمي بين الجهات.
وقد ترأس هذه الورشات السيدات والسادة نواب رئيس الجهة، بمشاركة أعضاء الجهة، ممثلي المصالح اللاممركزة، رؤساء المؤسسات والجماعات المنتخبة، والهيئات الاستشارية. وقد تميزت هذه الورشات بمناقشة وتقديم اقتراحات وتوصيات حول المحاور المطروحة.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء التشاوري يأتي في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي ستنظمها وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة، كما يعكس يعكس التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، مما سيساهم في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة ومندمجة.
Discussion about this post