الوافي: مشروع قانون 26.25 يُجهز على التنظيم الذاتي ويقود المشهد الإعلامي إلى “ردّة تنظيمية”

الوافي: مشروع قانون 26.25 يُجهز على التنظيم الذاتي ويقود المشهد الإعلامي إلى “ردّة تنظيمية”

حذر محمد الوافي، المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، من مآلات مشروع القانون رقم 26.25، معتبرا أنه يمثل انتكاسة تنظيمية للمشهد الإعلامي في المغرب، ويُقوّض مبادئ التنظيم الذاتي التي قامت عليها تجربة المجلس الوطني للصحافة.

جاء ذلك خلال مداخلة له في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، يوم الأربعاء، حيث أعرب الوافي عن أسفه لما وصفه بـ”نهاية النقاش حول إصلاح المجلس الوطني قبل أن يبدأ”. مؤكدا أن الأغلبية الحكومية تمضي في تمرير المشروع بمنطق “عددي صرف”، بعيدا عن الحوار الديمقراطي المطلوب في قضايا تمس حرية الصحافة واستقلاليتها.

وقال الوافي إن الصحافة تُعد البارومتر الحقيقي لمدى تقدم الديمقراطية في البلاد، غير أن هذا المؤشر يشهد تدهورا مقلقا لا يُتعامل معه بالجدية اللازمة.

واعتبر أن المنحى التشريعي والتنظيمي الحالي يُعيد البلاد إلى ممارسات لم تعد مقبولة حتى في فترات التقييد السياسي.

وانتقد المتحدث وجود فجوة بين الاختصاصات القانونية للمجلس الوطني للصحافة وواقع ممارسته، مشيرا إلى أن المجلس يواجه ضغوطا متزايدة، ويعاني اختلالات على مستوى التسيير، فضلا عن غياب الالتزام بالإجراءات القانونية، وتزايد حالات الطرد من العمل لدواع نقابية، ما يشكل تهديدا مباشرا لحقوق العاملين في القطاع.

وأضاف الوافي أن الصحافيين لطالما علقوا آمالا عريضة على تجربة التنظيم الذاتي، استنادا إلى تاريخ نضالي طويل.. إلا أن ما أسماه بـ”التراجع المؤسسي” خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الطابع الارتجالي للمشاريع القانونية المقترحة، قد نسف تلك الآمال.

واختتم مداخلته بالدعوة إلى مراجعة شاملة تضع أسسا لمجلس وطني مستقل وفعّال، ينسجم مع أدواره الدستورية، ويكفل تمثيلية مهنية حقيقية، بعيدا عن كل أشكال التدخل السياسي أو الإداري.