النيابة العامة توضح حقيقة وفاة شرطي في عملية إمزرون وترد على الإشاعات

خرجت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن صمتها لتوضيح ملابسات العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة، وأسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين وشخص مدني، وذلك عقب تداول روايات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف الواقعة، من بينها التشكيك في مصدر الرصاصة التي أصابت الشرطي.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله ببعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن عملية توقيف شخص مبحوث عنه في قضايا المخدرات، مشدداً على أن بعض المعطيات المتداولة تحاول، وفق تعبير البلاغ، إخراج الواقعة عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وأوضح البلاغ أنه بتاريخ 7 شتنبر 2026، كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة توقيف شخص وصفته بالخطير، بعدما تم تحديد مكان وجوده، وهو مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وخلال محاولة توقيفه، يضيف البلاغ، استعمل المشتبه فيه بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري أسفر عن وفاته، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.

وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه بطلق ناري على مستوى رجله جراء استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأفادت النيابة العامة بأن عملية التوقيف شهدت محاولة تدخل من طرف أشخاص ينتمون إلى نفس العصابة الإجرامية، بعدما حاولوا باستعمال سيارتين لثني عناصر الشرطة القضائية عن مواصلة العملية.

وحسب المصدر ذاته، فقد كان هؤلاء الأشخاص مسلحين ببندقية صيد، وأطلقوا عيارات نارية باتجاه عناصر الشرطة القضائية، غير أن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقا بعد ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث جرى وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية، كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة “درون”.

النيابة العامة ترد على الإشاعات

ويأتي توضيح النيابة العامة في سياق تداول روايات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملابسات وفاة الشرطي، من بينها رواية تشكك في مصدر الرصاصة التي أصابته، وهي المعطيات التي أكدت النيابة العامة عدم صحتها، مقدمة روايتها الرسمية لتسلسل الأحداث.

وشدد الوكيل العام للملك على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم أثناء أداء مهامهم، مأكدا أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.