النوار” وشيكات الضمان..  تقرير أسود عن المصحات الخاصة بالمغرب 

“النوار” وشيكات الضمان..  تقرير أسود عن المصحات الخاصة بالمغرب

كشفت معطيات وردت في تقرير حديث لـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمرار ممارسات مثيرة للجدل داخل عدد من المصحات الخاصة بالمغرب، من بينها فرض الأداء النقدي خارج الفواتير، المعروف بـ“النوار”، إلى جانب مطالبة المرضى بشيكات ضمان قبل الاستفادة من العلاج.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2024 2025، فإن هذه الممارسات، التي تتوصل بشأنها المؤسسة بعدد من شكاوى المواطنين، تشكل خروقات قانونية تحولت في بعض الحالات إلى أعراف مفروضة داخل القطاع الصحي الخاص.

وأشار التقرير إلى أن بعض المرضى يجدون أنفسهم مجبرين على أداء أتعاب الأطباء نقدا وبشكل مباشر، دون الحصول على أي وصل أو فاتورة تثبت ذلك، ودون إدراج هذه المبالغ ضمن الفاتورة الإجمالية للعلاج، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية واحترام المساطر القانونية.

كما سجل المصدر ذاته استمرار مطالبة بعض المصحات الخاصة المرضى بوضع شيكات ضمان قبل تقديم الخدمات العلاجية، رغم المنع القانوني لهذا الإجراء، معتبرا أن هذا الشرط قد يشكل عائقا أمام ولوج بعض الفئات إلى العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية.

وفي السياق ذاته، ربط التقرير هذه الإشكالات باستمرار العمل بالتعريفة المرجعية للعلاجات التي لم يتم تحيينها منذ سنة 2006، حيث ما تزال صناديق التأمين تعوض المرضى على أساس 80 درهما للطبيب العام و150 درهما للطبيب المختص، وهي مبالغ يعتبرها متتبعون غير منسجمة مع التكاليف الحالية للخدمات الصحية.

كما نبه التقرير إلى وجود تفاوتات مجالية في توزيع البنيات والخدمات الصحية بين مختلف جهات المملكة، ما ينعكس على مستوى الولوج إلى العلاج وجودة الخدمات المقدمة.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ختام تقريره السلطات المختصة إلى تعزيز آليات المراقبة داخل القطاع الصحي الخاص، وتسريع مراجعة التعريفة الوطنية للعلاجات، فضلا عن إرساء نظام فعال للتبليغ عن التجاوزات يضمن حماية المشتكين ويعزز الشفافية داخل المنظومة الصحية.