النقابة الوطنية للصحافة تطالب بالتحقيق في فضيحة المجلس الوطني مع حميد المهداوي

وصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مضمون التسجيلات التي بثت في حلقة الزميل حميد المهداوي على موقع بديل، بـ “المعطيات الخطيرة التي وردت فيها، سواء من حيث المضامين واللغة والأسلوب الحاط من الكرامة الإنسانية للأشخاص والمؤسسات”، والتي صدرت عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

واعتبر بلاغ صادر عن  النقابة تلك المضامين “تمس روح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته، ناهيك عن رعونة محاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات بعض الصحفيين، إضافة إلى معطيات أخرى ذات خطورة بالغة وردت في مضمون التسجيل، يفرض التعامل معها التحلي بأقصى درجات الجدية والمسؤولية”.

وعلى إثر خطورة المحتوى، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بفتح تحقيق عاجل ومحايد في كل مسارات ما ورد في هذه التسجيلات للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة. وشددت على إعمال كل الآليات المتاحة قانونا لترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو ممارسات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي.

كما شجبت كل ما صدر من تجاوزات في حق الصحفيين، ومنه ما تعرّض له الزميل محمد الطالبي من استهداف وقح لكرامته، وهو سلوك تشهيري مرفوض، ويحتفظ المكتب التنفيذي بجميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوق الزميل وصون حرمة الفضاءات المهنية. كما يشدد على أن مثل هذه الممارسات الشاذة لا تمثل روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي.

وفي ختام البلاغ، ذكرت  النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها سبق ونبهت لرعونة لجنة الأخلاقيات في بلاغها الصادر بتاريخ 02 ماي  2025 ، واعتبرت أن ما يحدث لعدد من الصحافيات والصحافيين ومنهم عدد من أعضائها ” مجزرة مسطرية “، وأن لجوء المجتمع والمؤسسات للاحتكام لدى هذه المؤسسة “يقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، وتوفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله.