المنصوري تراهن على 26 مليون سائح ونمو اقتصادي بـ5% سنويا

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن توجه حكومي جديد يستهدف استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 5 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، إلى جانب حصر التضخم في حدود 2 في المائة سنويا.

وكشفت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان في جلسة مشتركة، اليوم الاثنين، عن إطلاق خارطة طريق سياحية للفترة 2027-2030، موازاة مع توجهات تروم تعزيز الاستثمار وتطوير الصناعة الوطنية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.

الاستثمار الخاص في صلب التوجهات الاقتصادية

وفي إطار الرهان على تحفيز الاقتصاد الوطني، أكدت رئيسة الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستثمار في البنيات الأساسية والأنشطة الإنتاجية، ومواصلة تحديث القطاع الفلاحي، مع العمل على بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة وتمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة.

وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والخدمات، وتنويع النسيج الاقتصادي، وتعزيز امتلاك التكنولوجيا والتحول الطاقي والسيادة الرقمية والعلمية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية بهدف تقليص الاعتماد على الواردات، خاصة المنتجات تامة الصنع.

وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، من خلال مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار، وتسريع المشاريع المتعاقد بشأنها، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتيسير حصولها على التمويل والضمانات والصفقات العمومية.

كما تعتزم الحكومة العمل مع القطاع المالي لتوسيع التمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة للاستثمار المنتج والمشاريع الكبرى والابتكار والتصنيع والتصدير، إلى جانب تعبئة الادخار الوطني، خاصة الادخار المؤسساتي، وإنعاش الأسواق المالية.

عجز الميزانية في حدود 3% والمديونية نحو 62%

وعلى المستوى المالي، أعلنت المنصوري أن الحكومة تستهدف ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، مع الحفاظ على معدل تضخم سنوي يقارب 2 في المائة، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية وضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن الحكومة تتطلع إلى وضع المديونية العمومية في مسار تنازلي، لتصل إلى ما يقارب 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعتزم الحكومة توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، والاستفادة من أثر النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تمويل المجهود الاستثماري.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح القطاع العام سيظل من بين الأولويات، من خلال تسريع إعادة هيكلة المحفظة العمومية ومعالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

المنصوري تمد يدها إلى المعارضة

وفي ختام عرضها للبرنامج الحكومي، شددت المنصوري على أن تنفيذ الالتزامات الحكومية يظل مسؤولية مشتركة تخضع لرقابة البرلمان وتقييمه، مع مساهمة القوى الوطنية والإعلام.

وأكدت أن الحكومة ستكون في خدمة جميع المغاربة، بمختلف فئاتهم واختياراتهم السياسية، معلنة استعدادها للحوار مع الأغلبية والمعارضة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي والكفاءات الوطنية.

كما تعهدت بإبقاء باب الحوار مفتوحا أمام المقترحات الجادة والنقد البناء، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المعلنة.