المنصوري تتجه نحو التمديد الثالث لتسوية وضعية البنايات غير القانونية

في محاولة من الحكومة لتعزيز مقاربة مرنة وشاملة في تدبير ملف البنايات غير القانونية، تتجه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى تمديد أجل تسوية وضعية هذه البنايات لفترة ثالثة. وذلك تجاوباً مع العدد الكبير من الملفات العالقة.

المنصوري تتجه نحو التمديد الثالث لتسوية وضعية البنايات غير القانونية

ويأتي هذا القرار المرتقب في ظل عدم تمكن عدد من المواطنين، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، من معالجة ملفاتهم ضمن المهلتين السابقتين. وذلك لأسباب متعددة، من بينها عامل الوقت وتعقيدات إدارية.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الحكومة حققت تقدما ملحوظا في هذا الورش. وتم خلال المرحلة الأولى من العملية تسوية وضعية 1478 طلبا من أصل 2898. بينما ارتفع عدد الملفات المسواة في المرحلة الثانية إلى 7703 من أصل 20928.

ويُرتقب أن يُسهم هذا التمديد الثالث في استكمال معالجة آلاف الحالات المتبقية. وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تقنين البناء، وتحقيق التوازن بين الواقع الميداني ومتطلبات التعمير. ودون إغفال البعد الاجتماعي والإنساني لهذا الملف الحساس.

مجلس الحكومة: تعيينات جديد في وزارة السكوري