المندوبية السامية للتخطيط تكشف تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب 2025 وتضع حكومة عزيز أخنوش تحت المجهر

المندوبية السامية للتخطيط تكشف تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب 2025 وتضع حكومة عزيز أخنوش تحت المجهر

سجل الاقتصاد المغربي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة النمو، في سياق اقتصادي يطرح العديد من التساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في عهد حكومة عزيز أخنوش، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني.

جاءت هذه المعطيات في النشرة الأخيرة المندوبية السامية للتخطيط، والتي توصلت بها صحيفة إيكو بريس الإلكترونية صباح اليوم الثلاثاء، بخصوص الفصل الرابع من السنة المنصرمة، حيث جاءت نتائجها كلها في اتجاه منحنى تراجعي، يعكس ارتباط السياسات العمومية لحكومة عزيز أخموش، في الفترة الأخيرة من ولايتها.

تباطؤ عام رغم بعض المؤشرات الإيجابية

وفق المعطيات الرسمية للمنوبية السامية للتخطيط، سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموًا بنسبة 4,1% مقابل 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024، وهو تباطؤ طفيف لكنه يحمل دلالات عميقة، خصوصًا مع تراجع دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد.

تعثر القطاع الفلاحي 

ورغم تحسن القطاع الفلاحي بنسبة 4,7% بعد موسم صعب في السنة الماضية، لم يحقق حتى الاكتفاء الذاتي سواء في المواشي أو اللحوم والقمح والحبوب التي يتم تعويض نقص إنتاجيتها بالاستيراد، إلا أن هذا الانتعاش لم يكن كافيًا لتعويض التراجع المسجل في قطاعات حيوية أخرى.

اما الأنشطة غير الفلاحية فقد سجلت تباطؤًا واضحًا، حيث انتقل معدل نموها من 4,8% إلى 4%. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها:

تراجع الصناعات الاستخراجية

تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية

انخفاض وتيرة نمو خدمات النقل والتخزين

تراجع أداء قطاع السياحة (الفنادق والمطاعم)

كما لم تسلم الخدمات المالية والتأمينات، ولا قطاع الإعلام والاتصال من هذا التباطؤ، ما يعكس فتورًا عامًا في الدورة الاقتصادية.

الطلب الداخلي يفقد زخمه

رغم استمرار الطلب الداخلي كقاطرة للنمو، إلا أن نشرة المندوبية السامية للتخطيط سجلت معطى ملقا للغاية، ويثمتل في فقدان الطلب الداخلي زخمه، نظرا  لتسجيله تباطؤًا، حيث انتقل من 6,6% إلى 6,2%. ويظهر ذلك بشكل خاص في:

تراجع وتيرة الاستثمار من 12,3% إلى 8,5%

استمرار ارتفاع نفقات الاستهلاك العمومي

نمو معتدل في استهلاك الأسر

هذا التراجع في الاستثمار يثير مخاوف بشأن مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية الحالية.

المبادلات الخارجية.. مساهمة سلبية مستمرة

على صعيد التجارة الخارجية، استمر الضغط على النمو نتيجة مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية، رغم تحسن طفيف مقارنة بالسنة الماضية. فقد تباطأت الصادرات بشكل ملحوظ، في مقابل استمرار ارتفاع الواردات، مما يعمق العجز التجاري.

الحاجة إلى حكامة تمويل الاقتصاد ترتفع

من بين المؤشرات المقلقة كذلك، ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 2,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,7% سابقًا، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي في ظل ضعف الادخار النسبي.

وبحسب مراقبين فإن هذا التباطؤ الاقتصادي يطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية الخيارات الاقتصادية لحكومة أخنوش، خاصة في ما يتعلق بـ:

تحفيز الاستثمار

دعم القطاعات الإنتاجية

تحقيق توازن في المبادلات الخارجية

خلق فرص الشغل

وفي ظل هذه المؤشرات، يبدو أن الحكومة مطالبة بمراجعة بعض توجهاتها الاقتصادية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات اقتصادية واجتماعية مهمة، تتطلب تحقيق نمو أكثر قوة واستدامة.