المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تسارع الاقتصاد المغربي في الفصل الثالث من 2026

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2026، حيث يرتقب أن يرتفع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5.4 في المائة، مقابل 4.8 في المائة خلال الفصل الثاني، مدفوعا بتحسن أداء القطاع الفلاحي وانتعاش الصناعات الاستخراجية والتحويلية واستمرار قوة الطلب الداخلي.

وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن الاقتصاد الوطني سيدخل مرحلة أكثر دينامية خلال النصف الثاني من السنة، بعد فترة اتسمت بتباطؤ نسبي في الأنشطة الثانوية، مستفيدا من تحسن آفاق الصناعات المرتبطة بالفوسفاط وتعافي المبادلات التجارية الدولية.

ويتوقع أن يواصل القطاع الفلاحي تسجيل أداء استثنائي، مع نمو يناهز 19.9 في المائة على أساس سنوي، ليظل أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، في وقت ستسجل الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1.8 في المائة بدعم من تحسن الطلب الخارجي.
كما ينتظر أن تستفيد الصناعات الاستخراجية من ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة، خاصة مع تخفيف الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية وانتعاش الطلب بكل من الهند واليابان، وهو ما يعزز مساهمة قطاع الفوسفاط في النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، ستواصل الأنشطة الخدمية دعم الاقتصاد الوطني، مع توقع نمو قيمتها المضافة بنسبة 4.4 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع استهلاك الأسر الذي ينتظر أن ينمو بنسبة 4.9 في المائة، مستفيدا من تحسن المداخيل واستقرار شروط التمويل وتراجع الضغوط التضخمية.

وعلى مستوى الأسعار، رجحت المندوبية أن يتراجع معدل التضخم إلى 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث، بعدما بلغ 1.7 في المائة في أبريل الماضي، وذلك في ظل فرضية استقرار سعر خام برنت عند حوالي 85 دولارا للبرميل.

كما ينتظر أن يستعيد الاستثمار الإنتاجي زخمه، محققا نموا يناهز 11.1 في المائة، مدعوما بمواصلة الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية، خاصة الموانئ والطرق والمنشآت المائية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم خلق القيمة المضافة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المندوبية من استمرار الضغط الذي تمارسه المبادلات الخارجية على النمو، إذ ينتظر أن تسجل مساهمة سلبية في حدود 2.1 نقطة، بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 12.4 في المائة بوتيرة أسرع من نمو الصادرات المقدرة بـ10.2 في المائة، نتيجة قوة الطلب الداخلي.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا السيناريو يظل مرتبطاً بعدة مخاطر خارجية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والتجارة الدولية، غير أن قوة الطلب الداخلي، وتعافي القطاع الفلاحي، واستمرار السياسة النقدية التيسيرية، تشكل عوامل دعم رئيسية تسمح بالحفاظ على آفاق إيجابية للاقتصاد المغربي خلال ما تبقى من سنة 2026.