بشائر تحرّك الاقتصاد.. توقعات بانتعاش البناء والصناعة في المغرب خلال 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدداً من القطاعات الاقتصادية بالمغرب، وعلى رأسها قطاع البناء والصناعات التحويلية، مرشحة لتسجيل تحسن نسبي في الإنتاج خلال بداية سنة 2026، وذلك وفق معطيات حديثة حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات.

وكشفت المعطيات أن نسبة استعمال الطاقة الإنتاجية في قطاع البناء بلغت حوالي 69 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2025، في وقت اعتبر فيه أرباب المقاولات أن مستوى الطلبيات ظل في حدوده العادية. ورغم ذلك، فإن جزءاً من الشركات ما يزال يواجه بعض التحديات المرتبطة بالتدبير المالي، حيث أفادت 31 في المائة من المقاولات بوجود صعوبات في الخزينة، مقابل 9 في المائة فقط تعاني من مشاكل في التموين بالمواد الأولية.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، أوضحت المندوبية أن 39 في المائة من مقاولات البناء خصصت ميزانيات استثمارية خلال سنة 2025، توجهت بالأساس إلى تجديد المعدات وتوسيع الأنشطة، وهو ما يعكس توجهاً نحو تحديث وسائل الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

وعلى مستوى الصناعات التحويلية، تسود توقعات متفائلة نسبياً بخصوص تطور الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2026، مدفوعة بالتحسن المرتقب في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعة المنتجات المعدنية. كما سجل الربع الرابع من سنة 2025 ارتفاعاً في إنتاج السيارات والصناعات الكيماوية والتعدين، مقابل تراجع في الصناعات الغذائية وصناعة الأجهزة الكهربائية.

وبخصوص سوق الشغل، تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين خلال بداية 2026، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بتموين المقاولات بالمواد الأولية المستوردة، حيث أفادت 35 في المائة من المقاولات بوجود صعوبات في هذا المجال. كما بلغت صعوبات الخزينة أعلى مستوياتها في قطاع الصناعة الصيدلانية بنسبة قاربت 40 في المائة.

في المقابل، تتباين التوقعات في بعض القطاعات الأخرى، إذ يتوقع أرباب المقاولات في الصناعة الاستخراجية تراجعاً في الإنتاج خلال مطلع 2026، نتيجة انخفاض مرتقب في إنتاج الفوسفاط، رغم التوقعات بارتفاع عدد المشتغلين في هذا القطاع.

أما قطاع الطاقة فيمر بفترة من الانكماش، بعدما سجل انخفاضاً في الإنتاج والأسعار والتشغيل، مع توقع استمرار هذا المنحى خلال الربع الأول من سنة 2026، بسبب تراجع أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز.

وفي المقابل، تشير المعطيات إلى نوع من الاستقرار في قطاع البيئة، خاصة في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع المياه، حيث يُرتقب أن يحافظ هذا القطاع على مستويات مستقرة من الإنتاج والتشغيل.

ويعكس هذا التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط صورة متباينة للاقتصاد المغربي، تجمع بين بوادر انتعاش في بعض القطاعات الإنتاجية واستمرار تحديات مالية وتموينية تواجه عدداً من المقاولات.