الملتقى الدولي للأعمال يختتم دورته 3 بإعلان حزمة توصيات لدعم المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال

الملتقى الدولي للأعمال يختتم دورته 3 بإعلان حزمة توصيات لدعم المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال

اختتم المشاركون في الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، التي احتضنتها مدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2026، أشغالهم بإصدار إعلان ختامي تضمن مجموعة من التوصيات والمبادرات الرامية إلى تعزيز دور المقاولات الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية.

الملتقى المنظم بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة مسؤولين حكوميين، ومنظمات مهنية، وغرف التجارة والصناعة، ومؤسسات تمويل، وخبراء ورواد أعمال، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية، تحت شعار: “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.

وأكد المشاركون في إعلانهم الختامي أن المقاولات الصغرى تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص الشغل، وتعزيز العدالة المجالية، مشددين على أن تحسين مناخ الأعمال مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات المهنية، مع الدعوة إلى توسيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة.

ودعت التوصيات إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وتنزيل السياسات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى، وإشراك ممثليها في بلورة برامج الدعم والتمويل والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية لتقييم أثر هذه السياسات وتعزيز التنسيق الدولي في هذا المجال.

وفي محور التمويل، أوصى المشاركون بتطوير حلول تمويل مبتكرة تستجيب لمختلف مراحل نمو المقاولات، وتعزيز آليات الضمان وتقاسم المخاطر، وتشجيع التمويل البديل ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي، مع الترافع لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة من أجل توسيع برامج الدعم الموجهة للمقاولات الصغرى.

كما ركزت التوصيات على ضرورة تسريع التحول الرقمي، عبر تشجيع اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتسويق والتدبير، وتعزيز الأمن السيبراني وتأهيل الكفاءات الرقمية، بالتوازي مع مواصلة تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، وتعميم الخدمات الرقمية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات.

وفي ما يتعلق بالولوج إلى الأسواق، دعا المشاركون إلى دعم تدويل المقاولات الصغرى، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الوطنية والدولية، وتشجيع مشاركتها في المعارض والبعثات الاقتصادية، إلى جانب توسيع استفادتها من الصفقات العمومية.

وشدد الإعلان الختامي كذلك على أهمية الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تطوير حاضنات ومسرعات الأعمال، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات، ودعم المشاريع المبتكرة، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية والصناعية.

وفي مجال تنمية الكفاءات، أوصى الملتقى بتطوير برامج للتكوين المستمر في الإدارة الحديثة والتسويق والتصدير والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، مع ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء والطلبة، خاصة في العالم القروي والفئات الهشة، واعتماد التكوين بالأقران لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة.

كما دعا المشاركون إلى مواكبة المقاولات الصغرى في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي الدولي وتشجيع الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف وتعزيز التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي بين العالم العربي وأوروبا وإفريقيا.

وعلى المستوى العملي، أعلن الملتقى عن الدعوة إلى إطلاق الشبكة الدولية للمقاولات الصغرى، وإنشاء منصة رقمية دولية للشراكات التجارية والاستثمارية، وتنظيم بعثات اقتصادية متبادلة ومعارض مشتركة ولقاءات أعمال ثنائية، فضلاً عن إعداد تقرير سنوي لرصد أوضاع المقاولات الصغرى وتطور مناخ الأعمال.

وكلّف المشاركون الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بمتابعة تنفيذ مخرجات الإعلان، من خلال إعداد خطة عمل لتفعيل التوصيات، وتوسيع الشراكات الدولية، وإصدار تقرير سنوي لتقييم مستوى الإنجاز، والتحضير للدورة المقبلة للملتقى واستعراض ما تحقق من تقدم.

وفي ختام أشغال الدورة الثالثة، عبر المشاركون عن تقديرهم للمملكة المغربية ولجميع المؤسسات الوطنية والدولية الشريكة، وللوفود والخبراء والمتدخلين، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون من أجل بناء منظومة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة، تجعل من المقاولات الصغرى محركاً رئيسياً للتنمية والاندماج الاقتصادي.