المقاولات الصغرى تصطف لفرض صوتها داخل قانون المالية المقبل

شهدت مدينة طنجة، اليوم الخميس، لقاءً تشاورياً موسعاً جمع فاعلين اقتصاديين ومقاولين صغاراً وخبراء في المجال المالي، وذلك في إطار قراءةٍ نقديةٍ للقوانين المالية السابقة وتقييم آثارها على المقاولات الصغرى، تمهيداً لبلورة رؤية موحدة لهذه الفئة الاقتصادية الحيوية.

اللقاء، الذي نظمته الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، خُصص لإعداد مذكرة مطلبية تتضمن الحقوق المالية والتمثيلية المشروعة لهذه الشبكة، من أجل الترافع حول قضايا المقاولات الصغرى ضمن نقاشات قانون المالية المقبل.

وفي كلمته أمام الحاضرين، أبرز رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، حجم الإكراهات البنيوية والمالية التي تعيشها المقاولات الصغرى، مشيراً إلى “الفراغ القانوني” الذي يحدّ من قدرتها على النمو والاستمرارية، ومؤكداً على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تراعي خصوصياتها.

المتدخلون أجمعوا على أهمية إقرار ضريبة عادلة ومواكبة للتحول الرقمي، مع مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية والضمان الاجتماعي والرسوم المحلية، بما يتناسب مع حجم المقاولات الصغرى وإمكاناتها المحدودة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا اللقاء، وفق المنظمين، استكمالاً للمائدة المستديرة التي احتضنتها مدينة الرباط في وقت سابق، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي دأبت الشبكة على تنظيمها لتعزيز التشاور والترافع الجماعي.

وقد أطر المائدة المستديرة كل من الدكتور محمد الرهج والأستاذ عبد العزيز الجبوري، حيث تميزت بتفاعل ونقاش مثمر بين مختلف الحاضرين، تخللته تحليلات دقيقة ومعطيات علمية، ليُختتم اللقاء بتوصياتٍ ستعمل لجنة الصياغة على بلورتها وإدراجها في المذكرة النهائية الموجهة إلى الحكومة والبرلمان.