المغرب يفرض قيود ضريبية جديدة على كل من ”نيتفليكس” و ”أمازون” و”آيربينبي”

إيكو بريس نبيل حانة –

أعلنت الإدارة العامة للضرائب المغربية عن تحديثها لقوانينا الجبائية من أجل مواجهة الشركات العالمية عمالقة التكنولوجيا مثل Netflix وAmazon وAirbnb.

وسيشهد المشهد الضريبي المغربي تغييرات كبيرة اعتبارًا من 14 من فبراير 2024، بهدف الاستفادة من الإيرادات الكبيرة لمقدمي الخدمات الرقمية العالمية مثل Netflix وAmazon Prime وSpotify وAirbnb، وتشمل القوانين الجديدة إعفاءات موسعة من ضريبة القيمة المضافة وآليات فرض الرسوم العكسية، مما قد يزيد التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

ومن خلال فرض التزامات جديدة، سيضمن المغرب قيام مقدمي الخدمات الرقمية الأجانب الذين ليس لديهم وجود فعلي في البلاد بالتسجيل للحصول على تعريف جبائي والإبلاغ عن الدخل الشهري التي يأتي عن المستخدمين المغاربة، كما تختص القواعد الضريبية الجديدة على مجموعة من الخدمات الرقمية، بما فيها البث والتجارة الإلكترونية وتنظيم الرحلات السياحية.

تأثيرات القانون الضريبي الجديد على الشركات والمستهلكين

وبينما تصبوا القوانين الضريبية الجديدة إلى زيادة المداخيل الجبائية للمغرب، فإنها تضيف أيضًا تعقيدات لنشاط مقدمي الخدمات الرقمية الأجانب داخل المغرب. قد تتأثر هذه الشركات التي لم تكن خاضعة لأي قاعدة ضريبة في المغرب بهذه التغييرات، ومن المحتمل أن يؤدي حظر الإعفاءات الضريبية إلى زيادة تكلفة الخدمات بالنسبة للمستهلكين المغاربة.

وتمثل القوانين الضريبية الجديدة في المغرب تحولا كبيرا في سياسة البلاد تجاه مقدمي الخدمات الرقمية. فمن خلال توسيع شبكته الضريبية، يأمل المغرب في الاستفادة من الإيرادات الكبيرة لهذه الشركات، بينما قد تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة صعوبات العمل والتكاليف لكل من الشركات والمستهلكين على حد سواء.