المغرب يرفض عرضا إماراتيا لتشغيل محطة لاسامير

المغرب يرفض عرضا إماراتيا لتشغيل محطة لاسامير

بعدما تقدمت الشركة الإماراتية “إم جين إم للاستثمارات” بعرض الاستحواذ على أصول مصفاة لاسامير بالمحمدية، مقابل 3.5 مليار دولار، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم أمس الجمعة 27 فبراير الجاري رفض عرض الاستحواذ المقدم من الشركة.

و عللت المحكمة قرارها بالرفض بكون الشروط المقترحة لا تستوفي المعايير المطلوبة لإتمام عملية البيع بأمر قضائي، كما أشارت صحيفة “الشرق” إلى أن مقدمي عرض الاستحواذ من طرف شركة “Drofast” للاستشارات، نيابة عن الشركة الإماراتية لم يقدموا جميع الوثائق اللازمة التي تتيح دراسة العرض وقبوله، حيث تم الاكتفاء فقط بوثيقة إبداء الاهتمام ورسالة من بنك دولي يعلن نية تمويل مشروع الاستحواذ، بينما تنص المقتضيات القانونية المرتبطة ببيع الشركات الخاضعة للتصفية القضائية على ضرورة توفر كل عرض على وثائق توضح توقعات النشاط والتمويل، وسعر الاستحواذ وكيفية دفعه، وضمانات تنفيذ العرض.

كما أشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على ملف مصفاة لاسامير أن جدية عروض الاستحواذ على المصفاة مرتبطة بالضمانات البنكية، إضافة إلى توفر العرض المقدم على جميع الوثائق والمعطيات الضرورية، كما أشاروا إلى أن المحكمة تحرص على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل التوصل بالمبلغ قبل إصدار أمر بالبيع.

جدير بالذكر أن عرض شركة "إم جين إم للاستثمارات" الإماراتية، يعد الأعلى قيمة منذ دخل ملف مصفاة لاسامير التصفية القضائية سنة 2016، حيث رفض القضاء التجاري ما يقارب 40 عرضا الاستحواذ على أصول الشركة محليا وأجنبيا.

هذا وقد كانت مصفاة لاسامير تأمن ما يقارب 64% من احتياجات السوق المغربي للمواد النفطية المكررة إلى حدود سنة 2015، ليصبح المغرب بعد إذ ذاك يعتمد بشكل كلي على الواردات النفطية، حيث بلغت واردات العام الماضي من   المنتجات البترولية المكررة 107 مليارات درهم (11.7 مليار دولار) حسب بيانات مكتب الصرف .