إيكونوميك بريس – طنجة
مع توالي إعلانات مشاريع التمويل والدعم، يكتشف الملاحظون سريالية الكلام الفضفاض والوعود الوهمية التي يروجها المسؤولون الحكوميون عن دعم المقاول الذاتي والمقاولات الصغيرة (أقل من 40 مستخدم)، والصغيرة جدا، (أقل من عشرة أفراد).
مؤخرا، بدأت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في الترويج لمبادرة صندوق التحدي المتعلق بدعم مقاولة مغربية تشغل ما بين 50 و 200 مستخدم ومحدثة بشكل قانوني، وذلك بمبلغ يتراوح ما بين 50 و 200 مليون سنتيم، مع عرض مكتمل يشمل الدعم والمواكبة والتكوين، والاستشارات القانونية.
مبادرة دعم المقاولات المتوسطة، حسب الدعاية الإشهارية لوزارة مولاي حفيظ العلمي، تتم بتنفيذ وكالة التعاون الألماني، وذلك بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.
بالمقارنة، تجد الشركات التي تشغل يد عاملة تزيد عن 50 فردا موضوع أولوية واهتمام من الحكومة، إلى جانب الحيتان الكبيرة من الشركات التي تلعب في أرقام تزيد عن مليوني درهم.
لا اعتراض إطلاقا على تمكين المقاولات الكبرى والمتوسطة من التسهيلات والتمويلات، لكن الدول المتقدمة في أوروبا تخلق فرص الشغل بدعم قدرات المقاولات الصغيرة جدا وحتى المقاولات المجهرية التي تشغل أقل من 10 أفراد، لكن حظها في المغرب كان قروضا دون فائدة سقفها 15 آلاف درهم فقط.
يرى الملاحظون المهتمون بالشأن الاقتصاديي، أنه وجب الاقلاع والتخلي التدريجي عن اقتصاد الريع، وتعميم الدعم ودمقرطته بين المقاولات التي تجد شحا في الموادرد لانطلاق، وتحريك عجلة التنمية والنمو الاقتصادي. ففي الأخير يستفيد المواطن العاطل عن العمل، وتتهنى الدولة المركزية من صداعه ومشاكله.