المغرب: إعادة القاصرين غير المرفوقين “مسألة مبدأ” تنفيذا للتعليمات الملكية والعراقيل الإدارية تعيق التنفيذ

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة انخرطت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى أرض الوطن، مشددا على أن هذه المسألة تندرج ضمن “مبدأ ثابت” يحكم التعاون المغربي في مجال الهجرة.

وأوضح المصدر أن المغرب يبدي استعداده للتنسيق مع شركائه الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين، نافيا الاتهامات التي تتكرر، كلما عاد ملف الهجرة إلى الواجهة، بشأن عدم تعاون المملكة أو رفضها استقبال هؤلاء القاصرين.

وأضاف أن بعض الفاعلين السياسيين يعمدون إلى توظيف هذا الملف لأغراض انتخابية، معتبرا أن هذه الاتهامات “زائفة ولا أساس لها من الصحة”، وأنها لا تعكس واقع التعاون القائم بين المغرب وشركائه.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن المغرب يفي بالتزاماته في هذا المجال، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية لا تكمن في الموقف المغربي، وإنما في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعترض عمليات الإعادة داخل الدول المعنية.

وشدد المصدر ذاته على أن المملكة ترفض استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي للإيحاء بأنها لا تتعاون أو لا تبدي اهتماما بقضية القاصرين غير المرفوقين، داعيا الشركاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل منظوماتهم القانونية والإدارية والقضائية لتجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ عمليات الإعادة.