المعارضة تنفي وجود “مبادرة بمجلس المستشارين” لتشكيل لجنة تقصي الحقائق

المعارضة تنفي وجود “مبادرة بمجلس المستشارين” لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أضاحي العيد

في خضم التفاعل الشعبي والسياسي المحتدم بشأن “فضيحة أرقام” أضاحي العيد، شهد الفضاء الرقمي تداول أخبار تفيد بـ “تعثر” أو “إجهاض” مبادرة لتشكيل لجنة تقصي حقائق بمجلس المستشارين، بدعوى عجز المعارضة عن توفير النصاب القانوني لها والمتمثل في 40 مستشارا. غير أن قياديين برلمانيين حسموا هذا الجدل بنفي قاطع لوجود أي مبادرة فعلية داخل مجلس المستشارين لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واصفين الروايات المتداولة بـ”المغالطات”.

​أوزين يواجه “المغالطات” ويكشف الحقائق

​في تفاعله مع الأنباء الرائجة، خرج محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن صمته بـ”تدوينة حازمة” فنّد فيها مزاعم وجود مبادرة بالغرفة الثانية للبرلمان. وأكد أوزين أن هذا الطرح “لا أساس له من الصحة، ولا وجود أصلا لأية مبادرة في الموضوع بمجلس المستشارين”.

وأوضح أوزين أن محاولة الربط بين ما يجري في الغرفتين تعد مغالطة سياسية، مشيراً إلى أن المبادرة الوحيدة التي شهدت تجاذباً كانت بمجلس النواب، حيث “أجهضت الأغلبية البرلمانية ملتمس فرق المعارضة برفض المشاركة فيها”. وتحدى أوزين مروجي هذه الأنباء قائلاً: “من قدم مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين أصلاً لتكون موضوع موافقة أو رفض؟ لا وجود لها.. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”.

السطي يؤكد غياب أي مبادرة رسمية

من جانبه نفى خالد السطي مستشار الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين بدوره صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بسبب عدم جمع النصاب القانوني المطلوب.

وكتب السطي على صفحته بموقع فايسبوك أواخر الأسبوع الماضي “غير صحيح بتاتا.
لم يتقدم أي فريق أو مجموعة برلمانية بالطلب حسب معلوماتنا..ولم يتصل بنا أحد للتوقيع..
وان حصل فمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب(غير منتسبين لاي فريق أو مجموعة )سيوقعون بطبيعة الحال وهذا اقل ما يمكن فعله بعد الفضيحة.
ولنا عودة للموضوع.” قبل أن يتم بعد ذلك حذف التدوينة من الصفحة.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على حالة من التوتر السياسي والمجتمعي المرتبط بملف “أضاحي عيد الأضحى”، بيد أن غياب المعلومة الدقيقة وتضارب الأرقام الحكومية قد خلقا بيئة خصبة لإشاعات تضفي طابع “المؤامرة” على العمل البرلماني. وبينما يشدد الفاعلون السياسيون على أن المبادرات الرقابية لم تُطرح أصلا داخل الغرفة الثانية، يظل الشارع في حالة ترقب لنتائج ملموسة تُجيب عن تساؤلاته المشروعة حول تدبير القطيع الوطني وحكامة الدعم المالي العمومي.