المعارضة تطالب الوالي مهيدية بالتحقيق في صفقات “الزفت” وإعادة “الترصيف” بمقاطعتي سيدي مومن والبرنوصي

إيكو بريس من الدار البيضاء –

فضحت التساقطات المطرية الأخيرة المقاولات الفائزة بإنجاز الأشغال بمقاطعة سيدي مومن، بسبب العيوب التقنية والهندسية، التي رافقت تهيئة وإعادة الترصيف، حيث يجب أن تعرض الشركة المشرفة على إنجاز مشاريع “الزفت” بالمنطقة إلى المساءلة بعد إغلاق شبه تام لقنوات المياه العادمة ومخلفات السيول والأوحال على سطح الطريق، حسب مصادر جريدة “الأخبار”.

وفي هذا السياق، تطالب المعارضة بمقاطعتي سيدي مومن والبرنوصي، بتدخل محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيق بشأن صفقات “الزفت” وإعادة الترصيف، التي عرفتها شوارع وأحياء وأزقة المقاطعتين خلال السنة الماضية والمتواصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية.

المستشار يوسف سميهرو، عضو مقاطعة سيدي مومن، قال لجريدة الأخبار في عددها الصادر غدا الخميس 14 مارس 2024، إن “صفقة “الزفت” بالمقاطعة تعرف سنويا مجموعة من الصراعات، بين نواب الرئيس منذ بداية إنجاز الأشغال، دون تحقيق النجاعة المطلوبة، حيث أن الكل التقط الصور، ومنهم من تقاسمها على حائطه الفايسبوكي، متباهيا بإنجازات أقل ما يقال عنها إنها ضعيفة ودون جودة”.

وأفاد يوسف سميهرو، أن هذه الصفقة انتقدها الكثير من المستشارين، وعدد من الهيئات الحقوقية، سواء طريقة إنجازها وتنفيذها، وجودة “الزفت” ومدى كفاءة الشركة في إنجاز الأشغال بالجودة المطلوبة، خاصة أن جل الشركات المشرفة على الأشغال الخاصة ب “الزفت” و”الكارلاج” وال”أوطوبلوكون” وراءها نفس المقاول.

من جهة أخرى، راسلت النقابة الديموقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصغيرة جدا، في البستنة وتهيئة الحدائق، وفقا لبلاغ تتوفر عليه “الأخبار” عامل عمالة مقاطعات البرنوصي حول الشروط التعجيزية للصفقات العمومية، والمتعلقة بضرورة تقديم عينات من زليج تبليط الارض بأحجام ومقاييس غير متوفرة في الأسواق المغربية، ما يتسبب في إقصاء عدد من المقاولات من المنافسة، وفقا لشروط دفتر التحملات، في إنجاز الصفقات العمومية بتراب المقاطعة.

وعليه، أبدى أعضاء لمقاطعة سيدي البرنوصي وسيدي مومن، تخوفا بشأن إنجاز الصفقات المتعلقة بالمساحات الخضراء، بالنظر إلى اختلالات الأشغال بشأن الترصيف والصيانة التي أظهرت عجز المقاولات المشرفة على الأشغال في إنجازها بالجودة المطلوبة احتراما للمعايير العالمية في هذا المجال، وفقا لتصريحات أعضاء المعارضة بالمقاطعتين، لجريدة الأخبار.

ومن أجل التصدي لهدر المال العام، في إنجاز أشغال ترقيعية على مستوى الأحياء المتضررة من سوء وتردي البنية التحتية، يطالب الأعضاء بالتدخل من جماعة الدار البيضاء، ومجلس الجهة، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بتمكين جميع المقاولات من الولوج العادل والنزيه إلى الصفقات العمومية وفقا لشروط المنافسة الشريفة ودون إقصاء مسبق تبعا لدفاتر تحملات تنص على شروط ومعايير تعجيزية.