القائمة

المصادقة بالإجماع على دراسة “القابلية للتعمير” بإقليم شفشاون

بقلم
مريم بنعلي
نُشر: 20 يونيو 2026 الساعة 2:24 مساءً
المصادقة بالإجماع على دراسة "القابلية للتعمير" بإقليم شفشاون
المصادقة بالإجماع على دراسة "القابلية للتعمير" بإقليم شفشاون

في إطار تفعيل التوجهات الوطنية الرامية إلى إدماج تدبير المخاطر الطبيعية في التخطيط المجالي، احتضن مقر عمالة إقليم شفشاون، اجتماعا موسعا خصص للمصادقة على دراسة القابلية للتعمير الخاصة بالإقليم. وقد جرى اللقاء تحت الرئاسة الفعلية للسيد عامل إقليم شفشاون زكرياء حشلاف، وبحضور ممثلة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومديرة الوكالة الحضرية لتطوان نسرين علامي، إلى جانب ممثل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية.

وفي مستهل هذا الاجتماع الاستراتيجي، أكد عامل إقليم شفشاون على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الدراسة باعتبارها أداة توجيهية حاسمة لضبط التنمية العمرانية وتعزيز الوقاية من المخاطر الطبيعية التي قد تهدد المنطقة. وأشار في كلمته إلى دور هذا الورش في توفير مرجع علمي وتقني رصين، يواكب برمجة التجهيزات العمومية، ويؤطر دراسة طلبات رخص البناء، فضلا عن إعداد وثائق التعمير وفق مقاربة استباقية تضمن بالدرجة الأولى سلامة الأشخاص والممتلكات وتحقيق التنمية المستدامة بالإقليم.

مديرة الوكالة الحضرية لتطوان نسرين علامي
مديرة الوكالة الحضرية لتطوان نسرين علامي

وسيرا في السياق ذاته، استعرضت ممثلة مديرية التعمير الإطار العام لهذا البرنامج الوطني المشترك بين الوزارة الوصية وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، موضحة أنه يهدف أساسا إلى مد مختلف المتدخلين بآليات تقنية دقيقة تساعد على اتخاذ القرار السليم في مجال التخطيط العمراني وإدماج المخاطر ضمن مشاريع التنمية الترابية. ومن جانبه، قدم مكتب الدراسات المكلف عرضا تقنيا مفصلا رصد المنهجية المعتمدة ومراحل الإنجاز، مع تقديم مضامين خريطة القابلية للتعمير الخاصة بالمجال الترابي لشفشاون.

وقد فتح اللقاء بابا لنقاش مستفيض تفاعل فيه رؤساء الجماعات الترابية وممثلو المصالح اللاممركزة عبر جملة من الملاحظات والاستفسارات، تمحورت حول سبل تنزيل مخرجات الدراسة على أرض الواقع، وآليات تحيين معطياتها، وضمان التقائيتها مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية. وفي هذا الصدد، قدمت السيدة مديرة الوكالة الحضرية لتطوان شروحات تقنية ومنهجية وافية، مؤكدة أن هذه الوثيقة ستشكل من الآن فصاعدا مرجعا أساسيا لتوجيه التوسع الحضري وضمان سلامته الكام

عامل إقليم شفشاون زكرياء حشلاف، إلى جانب ممثلة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومديرة الوكالة الحضرية لتطوان نسرين علامي، وممثل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
عامل إقليم شفشاون زكرياء حشلاف، إلى جانب ممثلة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومديرة الوكالة الحضرية لتطوان نسرين علامي، وممثل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

وفي ختام أشغال هذا اللقاء، توجت المجهودات بالمصادقة بالإجماع على دراسة القابلية للتعمير الخاصة بإقليم شفشاون، مع التوصية الصارمة باعتمادها كوثيقة مرجعية ملزمة في إعداد ومراجعة وثائق التعمير وتوجيه المشاريع العمومية والاستثمارية، بما يساهم في تحصين المجال الترابي لـ”الجوهرة الزرقاء” والرفع من قدرته على مواجهة التغيرات المناخية والتهديدات الطبيعية.

رؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية خلال اجتماع المصادقة على دراسة القابلية للتعمير الخاصة بإقليم شفشاون
رؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية خلال اجتماع المصادقة على دراسة القابلية للتعمير الخاصة بإقليم شفشاون

Onda pub

شارك المقال

مقالات ذات صلة

نادية فتاح تكشف معطيات جديدة حول أملاك الدولة وتعبئة العقار للمشاريع الكبرى
بناء و عقار

نادية فتاح تكشف معطيات جديدة حول أملاك الدولة وتعبئة العقار للمشاريع الكبرى

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الرصيد العقاري للدولة تجاوز 13,7 مليون هكتار إلى حدود 11 يونيو الجاري، بزيادة 1,7 مليون هكتار مقارنة مع نهاية...

0 دقائق للقراءة
المحافظة العقارية تطلق إجراء قانونيا جديدا لحماية الممتلكات من التزوير والاستيلاء
بناء و عقار

المحافظة العقارية تطلق إجراء قانونيا جديدا لحماية الممتلكات من التزوير والاستيلاء

أعلن المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن الشروع الفعلي في العمل بـ “سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية” على الصعيد الوطني. ويأتي هذا الإجراء، الذي دخل حيز...

0 دقائق للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر + اثنا عشر =